يريد نواب الأردن ثمن الحرب واللجوء السوري(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
أومض الاقتصاد على خجل خلال مناقشات أعضاء مجلس النواب الأردني للموازنة العامة لبلادهم للسنة المالية 2015، وسط سيطرة الملفات السياسية المرتبطة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على السياسة الأردنية.
اقرأ أيضاً: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
وتجلت أثناء الجلسة الخلافات النيابية الحكومية، التي ترتقي إلى مستوى الثأر والتصيد. وخلال يومين من النقاش الساخن، المتوقع أن يستمر يومين إضافيين قبل التصويت على الموازنة البالغة 11.42 مليار دولار، وبعجز مقدر بـ 1.55 مليار دولار، ابتعد النواب الأردنيون عن الغوص في أرقام موازنة بلادهم، باستثناء الأرقام المرتبطة بموازنة القوات المسلّحة الأردنية، التي عابوا على الحكومة تخصيص موازنة متواضعة للقوات المسلّحة، في ظل أعباء صعبة تتحملها قواتهم في الإقليم المضطرب.
وكشفت القوات المسلحة خلال دراسة الموازنة، قبل مناقشة النواب لها، عن طلبها تخصيص 3.53 مليارات دولار من الموازنة، غير أن الحكومة لم تمنحها سوى 1.41 مليار دولار.
وأجمع النواب المتحدثون أثناء الجلسات على تواضع المبلغ مقارنة بالأدوار التي تضطلع فيها القوات المسلحة في حماية الحدود، إلى جانب المشاركة في محاربة التنظيمات الإرهابية. لكنهم انقسموا بين من دعا إلى مطالبة دول الخليج لتعويضهم مالياً، مقابل حمايتها من تمدد الإرهاب، وبين من طالب المجتمع الدولي بالتعويض المالي مقابل تحمل الأردن عبء استقبال اللاجئين السوريين نيابية عن المجتمع الدولي.
وقال النائب حازم قشوع صراحة، متوجهاً إلى دول الخليج "ادفعوا"، ثمناً لما اعتبره الحماية التي تقدمها لهم القوات المسلحة الأردنية، معتبراً أنّ "الدفع" الذي يطالب فيه ثمناً قليلاً مقابل الخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة. النواب الأكثر دبلوماسية طالبوا دول الخليج بدعم بلادهم تطبيقاً للتضامن العربي، وتعبيراً عن عمق العلاقات التي تربط الأردن بالدول الخليجية، كما عبر النائب مصطفى الرواشدة، الذي ابتعد وآخرون مثله عن عبارات "الدفع" و"الثمن".
وحضر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بقوة في مناقشات النواب، حين طالب العديد منهم بمواصلة الحرب عليه، واستئصاله على اعتباره بات يمثل خطراً حقيقياً على بلادهم، وهو المبرر الذي ساقوه للمطالبة بإعادة النظر في السنوات المقبلة بموازنة القوات المسلّحة. فيما ألمح النائب علي السنيد إلى ضرورة محاربة التنظيم داخلياً أيضاً من خلال القضاء على الفقر والبطالة التي تعتبر حاضنة للإرهاب.
الداعون إلى الحصول على "الثمن"، استدلوا باللجوء السوري، وما خلّفه من آثار على بلادهم، معتبرين أنّ استضافة الأردن نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري منذ مطلع مارس/آذار 2011، جاء بالنيابة عن المجتمع الدولي بأكمله، المعني بتعويض الأردن مالياً عن "الاستضافة بالنيابة"، من دون أن يشيروا إلى القوانين الأردنية التي تفرض حصول المجتمعات المضيفة على نصف الدعم المقدّم للاجئين كي يصار إلى صرفها في مشاريع تحديث البنية التحتية. وهكذا، أصبح اللاجئون السوريون في مرمى الاتهامات النيابية كسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وهو ما ذهب إليه النائب موسى أبو سويلم. امتدت المناقشات لتصفية حسابات داخلية بين النواب والحكومة.
ولم يفت النائب سعد هايل السرور فرصة غياب الحكومة عن جلسة المناقشة يوم أمس الإثنين، لانشغالها في استقبال أمير الكويت صباح جابر الصباح، لينتقد بشدة غيابها على اعتباره دليلاً على ما وصفه "عدم الاحترام". ما أقدم عليه السرور، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب، والطامح لمنصب رئاسة الحكومة يوماً ما، لا ينفصل عن سياق التحرك الذي يقوم فيه منذ أسبوع لتكوين رأي عام معارض لرئيس الوزراء عبد الله النسور داخل المجلس.
اقرأ أيضاً: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
وتجلت أثناء الجلسة الخلافات النيابية الحكومية، التي ترتقي إلى مستوى الثأر والتصيد. وخلال يومين من النقاش الساخن، المتوقع أن يستمر يومين إضافيين قبل التصويت على الموازنة البالغة 11.42 مليار دولار، وبعجز مقدر بـ 1.55 مليار دولار، ابتعد النواب الأردنيون عن الغوص في أرقام موازنة بلادهم، باستثناء الأرقام المرتبطة بموازنة القوات المسلّحة الأردنية، التي عابوا على الحكومة تخصيص موازنة متواضعة للقوات المسلّحة، في ظل أعباء صعبة تتحملها قواتهم في الإقليم المضطرب.
وكشفت القوات المسلحة خلال دراسة الموازنة، قبل مناقشة النواب لها، عن طلبها تخصيص 3.53 مليارات دولار من الموازنة، غير أن الحكومة لم تمنحها سوى 1.41 مليار دولار.
وأجمع النواب المتحدثون أثناء الجلسات على تواضع المبلغ مقارنة بالأدوار التي تضطلع فيها القوات المسلحة في حماية الحدود، إلى جانب المشاركة في محاربة التنظيمات الإرهابية. لكنهم انقسموا بين من دعا إلى مطالبة دول الخليج لتعويضهم مالياً، مقابل حمايتها من تمدد الإرهاب، وبين من طالب المجتمع الدولي بالتعويض المالي مقابل تحمل الأردن عبء استقبال اللاجئين السوريين نيابية عن المجتمع الدولي.
وقال النائب حازم قشوع صراحة، متوجهاً إلى دول الخليج "ادفعوا"، ثمناً لما اعتبره الحماية التي تقدمها لهم القوات المسلحة الأردنية، معتبراً أنّ "الدفع" الذي يطالب فيه ثمناً قليلاً مقابل الخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة. النواب الأكثر دبلوماسية طالبوا دول الخليج بدعم بلادهم تطبيقاً للتضامن العربي، وتعبيراً عن عمق العلاقات التي تربط الأردن بالدول الخليجية، كما عبر النائب مصطفى الرواشدة، الذي ابتعد وآخرون مثله عن عبارات "الدفع" و"الثمن".
وحضر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بقوة في مناقشات النواب، حين طالب العديد منهم بمواصلة الحرب عليه، واستئصاله على اعتباره بات يمثل خطراً حقيقياً على بلادهم، وهو المبرر الذي ساقوه للمطالبة بإعادة النظر في السنوات المقبلة بموازنة القوات المسلّحة. فيما ألمح النائب علي السنيد إلى ضرورة محاربة التنظيم داخلياً أيضاً من خلال القضاء على الفقر والبطالة التي تعتبر حاضنة للإرهاب.
الداعون إلى الحصول على "الثمن"، استدلوا باللجوء السوري، وما خلّفه من آثار على بلادهم، معتبرين أنّ استضافة الأردن نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري منذ مطلع مارس/آذار 2011، جاء بالنيابة عن المجتمع الدولي بأكمله، المعني بتعويض الأردن مالياً عن "الاستضافة بالنيابة"، من دون أن يشيروا إلى القوانين الأردنية التي تفرض حصول المجتمعات المضيفة على نصف الدعم المقدّم للاجئين كي يصار إلى صرفها في مشاريع تحديث البنية التحتية. وهكذا، أصبح اللاجئون السوريون في مرمى الاتهامات النيابية كسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وهو ما ذهب إليه النائب موسى أبو سويلم. امتدت المناقشات لتصفية حسابات داخلية بين النواب والحكومة.
ولم يفت النائب سعد هايل السرور فرصة غياب الحكومة عن جلسة المناقشة يوم أمس الإثنين، لانشغالها في استقبال أمير الكويت صباح جابر الصباح، لينتقد بشدة غيابها على اعتباره دليلاً على ما وصفه "عدم الاحترام". ما أقدم عليه السرور، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب، والطامح لمنصب رئاسة الحكومة يوماً ما، لا ينفصل عن سياق التحرك الذي يقوم فيه منذ أسبوع لتكوين رأي عام معارض لرئيس الوزراء عبد الله النسور داخل المجلس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
