نواب أكراد يلوّحون بالاعتصام داخل البرلمان العراقي رفضاً لتمرير الموازنة

وأكد عضو البرلمان العراقي عن القوى الكردية، مثنى أمين، أن "ما يجري بشأن الموازنة يمثل استمرارا للنهج الخاطئ الذي يتبعه رئيس البرلمان العراقي، من خلال طرحه مشروع الموازنة للقراءة والتصويت". مبينا، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد مع نواب أكراد آخرين، أن موقف الكتل الكردية موحد في هذا الشأن.

وأضاف أمين "منعنا انعقاد جلسة الموازنة، وأجبرنا رئيس البرلمان، سليم الجبوري، على رفع الفقرة المتعلقة بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن القوى الكردية لم تحصل على أي شيء متعلق بالموازنة، على الرغم من جلوسها طويلاً مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتابع أن "الكتل الكردية ستعتصم داخل مجلس النواب، ولن تسمح بعقد جلسات الموازنة بصيغتها الحالية، إلى أن يتم منح الأكراد كامل حقوقهم"، موضحاً أن جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، والتي كان مقررا أن تقرأ فيها الموازنة، لم تكن قانونية.

واتهم النائب الكردي، رئيس البرلمان سليم الجبوري، بمخالفة النظام الداخلي للبرلمان، مطالبا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمنع ما وصفها بالخروقات التي تمارس ضد إقليم كردستان، بوصفه الحامي للدستور القادر على منع التلاعب بمصير الإقليم.

وفي السياق، أكد رئيس كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم، وجود تغير في مواقف بعض الكتل "الشيعية والسنية" بشأن حقوق الأكراد في الموازنة الاتحادية. موضحا، خلال تصريح صحافي، أن الموازنة لا يمكن أن تمرر بشكلها الحالي، حتى وإن أصرت الحكومة على ذلك.

وأشار إلى أن بعض قادة الكتل السياسية أكدوا أن العبادي وعد بصرف رواتب إقليم كردستان المتأخرة، لكنه لم ينفذ وعده، لافتا إلى وجود دعم لمسألة حصول الأكراد على حقوقهم.

وأوضح أن "نسبة الإقليم من الموازنة، حتى لو وضعت بنسبة 17 أو 20%، فإن الحكومة ستطعن في المحكمة الاتحادية"، مبينا أن الحل لن يتم إلا بعد أن تتم إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة، من أجل تعديله ووضع النسبة القانونية لإقليم كردستان.

ويواصل النواب الأكراد في البرلمان العراقي، منذ عدة أيام، رفضهم إقرار موازنة الدولة لعام 2018، والتي خفضت حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12 في المائة.