نمو سوق الغاز في الشرق الأوسط ضعف معدّل الطلب العالمي

وكشف تقرير حديث أطلقته "بوسطن كونسلتينغ غروب" بالتعاون مع شركة "سنام" والاتحاد الدولي للغاز (IGU) اليوم الأحد، أن دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ قد شهدت أقوى معدّل نمو في الطلب على الغاز خلال السنوات العشر الماضية، حيث نمت بمعدل 4.6% في السنة، أي ضعف معدّل الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأولية.

ويشير التقرير إلى أن بلدان الشرق الأوسط بمقدورها توفير نحو 8500 مليار متر مكعب من الغاز، بمتوسط 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول عام 2030.

وفي حين أن الانخفاض القياسي في أسعار الغاز في الآونة الأخيرة يرجع جزئياً إلى الفائض في العرض في السوق العالمية، إلا أن احتياطيات الغاز منخفض التكلفة وفيرة للغاية، إضافة إلى أن تنافسية التكلفة الهيكلية للغاز تشهد تحسناً ملحوظاً.

وقال بابلو أفوغادري، الشريك والمدير مفوّض في "بوسطن كونسلتينغ غروب" إن "سوق الغاز في الشرق الأوسط شهد نمواً هائلاً في العقد الماضي. ويوضّح بحثنا القيود التي تواجه الوصول إلى الغاز ونمو السوق والمتمثّلة في لوائح وأنظمة السوق المحلية والبنية التحتية، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في خطوط الإنتاج العابرة للحدود"، مضيفا أنه "يمكن أن تحقق المنطقة فوائد هائلة من خلال ربط احتياطيات الغاز بأسواق الاستهلاك النهائي بتكلفة منخفضة، والاستثمار في البنية التحتية، ودعم السياسات واعتمادها".

إمكانات نمو قوية للغاز

تشير التوقعات المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط إلى احتمالات تحقيق معدلات نمو قوية، لكن تحقيق ذلك النمو بشكل كامل سيتطلب دعماً مستمراً وإجراءات متناسقة بين الشركات العاملة في القطاع والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي.

وعلى الرغم من أن أسعار الغاز في الشرق الأوسط مدعومة إلى حد كبير وهياكل التسعير تخضع لقوانين ولوائح تنظيمية، إلا أن الانخفاض المستمرّ في أسعار الغاز يجعله أكثر تنافسية مقارنةً بأنواع الوقود الأخرى على أساس قياسي. 

ويتوقّع التقرير أن يحافظ سوق الغاز في الشرق الأوسط على معدلات نموه القوية حتى عام 2030 على الرغم من الارتفاع المتوقع في تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، تحتاج دول المنطقة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل أسرع عبر سلاسل القيمة الخاصة بقطاع الغاز لمواكبة توقعات النمو.

ويتطلب تنفيذ استراتيجيات تعزيز نمو صناعة الغاز اتخاذ إجراءات متناسقة من مختلف الأطراف المعنية، ويشمل ذلك اعتماد نماذج أعمال وتقنيات جديدة من جميع الجهات المعنية في صناعة الغاز، وسياسات فعالة من جانب الحكومات، والتزامات رأسمالية مستدامة من المؤسسات المالية.