على الرغم من حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الكويت، يعرف القطاع العقاري وبالأخص مبيعات الشاليهات في المناطق البحرية نموا غير مسبوق، بلغ نحو 35 في المائة.
حيث يتزايد الطلب على شراء المنازل والأراضي بغرض بناء الشاليهات في المناطق البحرية خصوصا، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا والرغبة في الابتعاد عن المناطق السكنية والذهاب إلى المناطق البعيدة. كذا، يتم التوجه إلى الاستثمار في الداخل مع تلاشي الآمال بشأن إمكانية السفر إلى أوروبا هذا العام.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل الكويتية، والتي اطلعت عليها "العربي الجديد" إن إجمالي الصفقات العقارية المبرمة في الفترة منذ رفع الحظر التجول الشامل في 1 يونيو/ حزيران الماضي وحتى 20 يوليو/ تموز، بلغ نحو 360 صفقة، فيما احتلت محافظة الأحمدي المرتبة الأولى من إجمالي الصفقات بـ 240 صفقة عقارية.
كما بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية في الفترة نفسها ما يقارب من 164 مليون دولار، وجاءت منطقة صباح الأحمد البحرية في جنوب البلاد في مقدمة المناطق التي شهدت عمليات بيع وشراء للعقارات، حيث بلغ عدد الصفقات نحو 192 بقيمة إجمالية بلغت نحو 88 مليون دولار.
وفي السياق، قال الخبير العقاري الكويتي سعد الشمري لـ "العربي الجديد" إن الإقبال غير المسبوق على شراء العقارات كان بسبب ارتفاع السيولة في السوق المحلية، من جراء الغلق الإجباري للأنشطة الاقتصادية وتعليق حركة الطيران وتوجه المواطنين إلى الاستثمار في الداخل، نتيجة ضبابية المشهد بشأن حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق الأجنبية وخصوصا الأوروبية.
وبشأن الإقبال غير المسبوق على شراء عقارات في المناطق البحرية وخصوصا منطقة صباح الأحمد البحرية، أكد الشمري أن هناك توجها لدى غالبية المواطنين إلى الاتجاه جنوبا والابتعاد عن المناطق ذات الكثافة السكانية، خصوصا في ظل استمرار الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها الكويت في الفترة الماضية، وإجراءات حظر التجول التي أصابت المواطنين بحالة إحباط.
وتراوح قيمة الشاليه في منطقة صباح الأحمد البحرية في الصف الثاني من البحر ما بين 650 ألفا و815 ألف دولار، فيما تراوح قيمة الشاليه في الصف الأول على البحر ما بين مليون دولار و2.1 مليون دولار، فيما تراوح قيمة الأرض في الصف الثاني بين 330 ألفا إلى 480 ألف دولار، والأرض في الصف الأول على البحر مباشرة بين 600 ألف دولار إلى مليون و300 ألف دولار.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الفوز العقارية فيصل عبد العزيز لـ "العربي الجديد" إن أسعار العقار في الكويت شهدت ارتفاعا كبيرا، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بسبب الطلب المتزايد على العقار سواء في المناطق السكنية أو البحرية، مشيرا إلى أن السوق العقاري صمد في وجه الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الكويت.
وأوضح الشمري أن المواطنين استطاعوا ادخار الأموال خلال الأشهر الماضية بسبب تأجيل أقساط القروض، وعدم الإنفاق نتيجة الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الغلق الإجباري لمدة 3 أشهر كان قد تسبب في عرقلة العديد من الصفقات العقارية، وبعد استئناف الأنشطة والأعمال كانت هناك موجة شراء كبيرة. وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية بصورة تدريجية تتضمن خمس مراحل، فيما بدأت المرحلة الأولى بتاريخ 1 يونيو/ حزيران، كما بدأت المرحلة الثانية بتاريخ 30 يونيو، ولا تزال الحكومة تدرس إمكانية تدشين المرحلة الثالثة في الفترة المقبلة.
كما قررت السلطات الكويتية استئناف حركة الطيران في مطار الكويت الدولي عبر خطة تتضمن 3 مراحل، فيما تبدأ المرحلة الأولى في 1 أغسطس/ آب المقبل، بنسبة 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمطار، كما ستشهد المرحلة التي ستنطلق في فبراير/ شباط 2021 بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وصولا إلى المرحلة الثالثة بنسبة 100 في المائة في شهر أغسطس/آب 2021.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة إن ما شهده السوق العقاري خلال الفترة السابقة يعتبر حالة نادرة ومؤقتة، بسبب التوجه الإجباري للاستثمار في الداخل نتيجة حالة الإغلاق في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن مناطق السكن الخاص شهدت عمليات بيع للمنازل والأراضي بصورة غير مسبوقة، فيما تراجع الطلب على تأجير المحال التجارية والمكاتب والصالونات والمقاهي بسبب قرار الحكومة باستمرار الغلق، تجنبا لزيادة معدلات انتشار فيروس كورونا مجددا. وأوضح سلامة خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن القرار الأوروبي بشأن منع مواطني مجلس التعاون الخليجي من الحصول على تأشيرة "شنغن" سيساهم بالتوجه إلى الاستثمار في الداخل، بدلا من شراء العقارات في الدول الأوروبية أو أميركا وكندا، وغيرها من الدول التي تشهد انتشاراً كبيراً لكورونا. وتسعى الحكومة الكويتية إلى استعادة الاقتصاد لعافيته من خلال قرار الإصلاحات بالتوافق مع البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
