شهدت حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، نمواً بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوماً بإقرار قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012، حيث استحوذ الخليجيون على 24% من المبيعات الأجنبية.
وجاءت هذه الأرقام في دراسة كشفت عنها شركة "رايدن آند هورن"، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، اليوم الأربعاء، بمناسبة إعلان شركة "نورول ريت" التركية، بتعيين شركة "رايدن آند هورن" الأسترالية والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، للقيام بدور الوكالة الرئيسي في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات درهم (820 مليون دولار) في مدينة إسطنبول.
وذكرت الدراسة، أن تركيا ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، كما أنها شريك اقتصادي هام لدول المجلس.
وبحسب الدراسة نفسها، فقد حصلت إسطنبول في العام 2014، على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرةً على مستوى العالم، بفضل ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450%، في عدد السياح القادمين إليها من منطقة الخليج خلال العامين الماضيين.
و"نورول ريت" شركة تركية تدير مشروعات عقارية بقيمة 25 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات العربية، وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وقد سبق لها المشاركة في إنشاء جميرا بارك، وفي قرية جميرا، وجزيرة سعديات في الإمارات.
ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا للأجانب شراء عقارات من أرض أو سكن أو مكاتب عمل بشرط احترام القوانين الجاري العمل بها محلياً في هذا المجال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
