نماذج "التأييد" تؤخر إعلان جدول "الرئاسية" المصرية

أجلت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة المستشار أنور العاصي وضع الجدول النهائي لمواعيد إجراءات الانتخابات إلى اجتماع ستعقده اللجنة عصر الأربعاء 18 مارس بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ونبيل صليب وعصام الدين عبد العزيز وعزت عمران.

وأنهت اللجنة في ساعة متأخرة من مساء أمس وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الإدارية للانتخابات، حيث أصدرت قرارًا بالقواعد المنظمة لعملها والمعروفة باللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك أصدرت قرارًا باعتماد تحديث قاعدة بيانات الناخبين الذي تشرف عليه لجنة حكومية محددة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باعتماد تحديثها مرتين أسبوعيًا منذ إعادة فتحها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في 18 يناير الماضي.

ولم تتطرق اللجنة في اجتماعيها اللذين عقدتهما مساء أمس إلى مسألة المواعيد، إلا أن مصادر قضائية رفيعة المستوى أكدت أنه سيتم إعلان الجدول الزمني مطلع الأسبوع المقبل، مرجحة فتح باب الترشيح نهاية الأسبوع المقبل الذي ينتهي في 27 مارس.

وقال المستشار عصام الدين عبد العزيز -عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة-: إن السبب الحقيقي وراء تأخر فتح باب الترشيح هو عدم اكتمال النواحي الفنية والإدارية الخاصة بالنظام الجديد الذي اعتمدته اللجنة لتوثيق نماذج تأييد المرشحين في مقار الشهر العقاري والمحاكم الجزئية، والذي يجب الانتهاء منه تمامًا وتدريب موظفي المحاكم والشهر العقاري عليه قبل فتح باب الترشيح، حتى لا تحدث مشاكل خلال عملية التوثيق التي ستبدأ رسميًا مع فتح باب الترشيح.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن وزير الاتصالات عاطف حلمي قال خلال اجتماعه باللجنة، أمس: إن فترة تدريب الموظفين على النظام الجديد ستستغرق أسبوعًا، وإنه سيتم تخصيص مقر بالقاهرة لتدريب موظفي المحاكم والشهر العقاري بمحافظات الوجه البحري، فيما سيتم تدريب موظفي الصعيد بمحافظة أسيوط.

وأوضح أن نظام التوثيق الجديد قائم على استخدام جهاز "القارئ الإلكتروني" والابتعاد تمامًا عن التوثيق اليدوي الذي أجريت به الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث سيتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن على الجهاز وكذلك الرقم القومي والاسم الرباعي للمرشح، وسيتم توصيل الجهاز بطابعة لطبع النموذج مباشرة داخل مكتب التوثيق، وسيكون مدونًا عليه جميع البيانات المطلوبة عدا توقيع الموثق الذي سيتم تدونه يدويًا.

وأكد عبد العزيز أنه سيتم أيضًا ربط جميع هذه الأجهزة ببعضها عبر شبكة إلكترونية، تدار بمعرفة المقر الرئيسي للتوثيق، بحيث تظهر الشبكة الأخطاء التي تحدث في عملية التوثيق، ويتم الكشف عن الأشخاص الذين قدموا نماذج لأكثر من مرشح أو لمرشح واحد أكثر من مرة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعتمد أساسًا على التوثيق الإلكتروني، لكنها ستطبع كمية محدودة من النماذج وسيتم توزيعها على مقار التوثيق تحسبًا لانقطاع الكهرباء مما قد يدفع الموثقين إلى استخدام الطريقة اليدوية التقليدية، مشددًا على أن عملية التوثيق ستتم تحت إشراف شخصي من رؤساء المحاكم الجزئية ومديري مقار الشهر العقاري، وسيتم توزيع جهازين تقريبًا على كل مقر توثيق لأن وزارة الاتصالات استوردت نحو 1500 جهاز ويوجد في مصر 350 مقرا للشهر العقاري و352 محكمة جزئية.

وحول ما تردد عن تأخير فتح باب الترشيح لأسباب سياسية، أكد عبد العزيز أن اللجنة "لا تهتم إلا بالجوانب القانونية والإدارية والتقنية، وأنه لا يجوز فتح باب الترشيح قبل تأمين جميع الجوانب اللوجيستية، والتي هي على وشك الانتهاء" لافتًا النظر إلى أن وزير الاتصالات قام بتجربة عملية لتوثيق نماذج التأييد إلكترونيًا أمام اللجنة وأثبتت نجاحها.

وعن سبب لجوء اللجنة إلى هذه الطريقة بدلًا من الطريقة اليدوية، قال عبد العزيز: إن "من مزاياها عدم إهدار وقت إضافي من اللجنة خلال عملية فحص أوراق المرشحين للتأكد من سلامة النماذج"، مضيفًا أن "هذه الأجهزة سوف يعاد استخدامها في لجان الوافدين خلال عملية الاقتراع للتأكد من عدم تكرار التصويت، ولكن دون الحاجة إلى أجهزة الطابعات".

وفي السياق، صرح المستشار د.حمدان فهمي -أمين عام اللجنة- أنها أصدرت رسميًا قرارا بتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن تعد المجالس الطبية تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني، أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح.

كما اعتمدت اللجنة نموذج تأييد الناخبين لطالب الترشح، على أن تنشر هذه القرارات جميعًا في الجريدة الرسمية.