أدى وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الزراعية في مصر إلى توقف أحد مصانع الإنتاج بشركة أبو قير في محافظة الإسكندرية، المورد الرئيس للسوق المحلية في مصر، ما أشعل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
وقال مصدر مطلع بشركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية (شمال)، لـ "العربي الجديد" إن الشركة التي تعد أكبر مورد للأسمدة الأزوتية، اليوريا والنترات للسوق المحلية، تعطلت أمس
السبت لفترات طويلة، حيث توقف أحد مصانع الشركة الثلاثة عن الإنتاج بشكل كامل، فيما توقف إنتاج المصنعين الآخرين بصورة جزئية بنسبة 60% بسبب نقص توريد الغاز والكهرباء.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع، فيما شهدت البلاد أزمة متواصلة في التيار الكهربائي، ما ينذر بتصاعد موجة الغضب ضد الحكومة ونظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأشار المصدر، إلى أن الأزمة ألقت بظلالها على التزامات الشركة بتوريد الأسمدة وكذا العقود التصديرية للشركة، التي توقفت عن الإنتاج بعد تراجع الحكومة عن تعهداتها السابقة بتوفير الغاز المخصص لمصانع الإنتاج، وتحويل النسبة الأكبر منه للاستهلاك المحلي لمحاولة القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل.
وقال المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، إن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات بشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد في مصر، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز وتم وضع حل مؤقت للمشكلة، عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، إذ إن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع إلى التلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات.
وأكد أن أهمية الغاز في صناعة الأسمدة ليس في استخدامه كوقود ومصدر للطاقة للمصانع يمكن الاستغناء عنه كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد مدخلات الإنتاج، وأن عدم ضخه بصورة دورية يؤدى إلى توقف الشركات المنتجة.
وأوضح أن تأثر الشركة وتوقف العمل بها، يؤدي بالتبعية لتأثر دخل العاملين، لعدم تحقيق الحد الأدنى لخطط الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، بل على العكس، فقد تزايدت أنشطة الصيانة وتكلفة الصيانة بشكل كبير بسبب تلك المشكلة.
ومن جانبه، قال شعبان زيدان، نقيب الفلاحين الزراعيين بمركز محرم بك في الإسكندرية، إن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء، ليصل إلى أكثر من 200 جنيه (27 دولارا)، بالرغم من أن سعره الحقيقي يبلغ 100 جنيه.
وأضاف، زيدان لـ "العربي الجديد"، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة المصرية،
ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، الذي يعزف عن الزراعة، لما يلاقيه من مشاكل كثيرة.
وأشار محمود مهران -مزارع- إلى شكوى كثير من الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية
من صعوبة الحصول على الأسمدة اللازمة لزراعتهم، وهو ما يضطرهم إلى الشراء بأسعار مبالغ فيها مما يعرف بالسوق السوداء، والتي تزدهر مع كل أزمة.
وانتقد السياسات الحكومية في التعامل مع الأزمة، سواء بعدم ضخ الغاز إلى الشركات المنتجة أو تجاهل مطالب الفلاحين في توفير الأسمدة ذات الجودة العالية، حيث لا يتم طرح سوى نوعيات غير جيدة وبأسعار غير مقبولة، وبكميات قليلة لا تتناسب مع احتياجات السوق.
اقرأ أيضاً:
رفع أسعار الأسمدة يهدد الزراعة في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
