نقص الدولار يُحدث شرخاً بين الحكومة والتجار في مصر

حرب طاحنة تدور منذ الأسبوع الماضي في مصر، بين التجار والمستوردين من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة لتقويض حركة الاستيراد تخفيفاً من حدة أزمة نقص الدولار التي تهدد البلاد.

وقالت مصادر في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يمارس ضغوطاً كبيرة لإثناء الحكومة عن تقليص الاستيراد من الخارج، عن المستوى الحالي، لالتزام أغلب التجار بعقود لا يمكن التخلف عنها دون خسائر مالية فادحة.

في المقابل قال مصدر حكومي بالمجموعة الاقتصادية الوزارية، طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لن تتراجع عن تقليص الاستيراد نظراً لعدم توفر العملة الصعبة، موضحاً أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان السيسي قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحضور وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والسياحة والاستثمار، ووجه فيه بضرورة ترشيد الاستيراد لتخفيف العبء عن العملات الأجنبية، حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى حدود 16.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، فاقداً ما يربو على 1.78 مليار دولار في سبتمبر/أيلول فقط.

وتقول مؤسسات دولية إن الاحتياطي الحالي لدى مصر من العملة الصعبة لا يغطي عمليات الاستيراد لأكثر من شهرين وثلاثة أيام، وهي حدود خطرة وفق معايير صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر المسؤول، أن الحكومة تدرس وقف استيراد جميع السلع الكمالية وستقصر توفير الدولار على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع فقط.

وأضاف المصدر، أن "الحكومة بصدد إصدار قرار يمنع وبشكل نهائي استيراد السلع الاستفزازية (غير الضرورية)، وسيتم زيادة الجمارك بنسبة كبيرة جداً على بعض السلع لإجبار التجار على تقليل الاستيراد منها والحد من استنزاف العملة الصعبة".

من جهته، هاجم الاتحاد العام للغرف التجارية، قرارات الحكومة، وأكد أنه في انعقاد دائم لوضع حلول عملية لهذه المشكلة، متهماً الحكومة في الوقت ذاته بالتسبب في انهيار الاقتصاد، وعدم امتلاكها لرؤية صحيحة لإدارة السوق، خاصة المجموعة الاقتصادية.

وقال رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، إن المجموعة الاقتصادية هي السبب فيما وصل إليه الاقتصاد من انهيار، نظراً لتخبطها الشديد في إدارة الملفات الاقتصادية واستنادها لبيانات مغلوطة، واستمرار السياسات التي ثبت فشلها محلياً وعالمياً.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هناك قواعد منظمة للتجارة العالمية، ولابد من الالتزام بها، وأن وقف استيراد أي من السلع سيدفع الدول إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي سيكون هناك رد فعل ليس في صالح الصادرات المصرية، ما ينعكس سلباً على الميزان التجاري وزيادة أسعار السلع.

ويضم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نحو 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف التجارية في كافة ربوع مصر.


اقرأ أيضاً:
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 48.1 مليار دولار
مصر تقترض لتعويض الاحتياطي.. والجنيه مهدد