نقص الدولار يهدد السودانيين بموجة غلاء غير مسبوقة

تراجعت أسعار الجنيه السوداني، في السوق الموازية، إلى مستويات قياسية مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، نتيجة انخفاض احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، مما يهدد السودان، الذي يعتمد على استيراد أغلب حاجاته الأساسية، بموجة غلاء غير مسبوقة، بحسب مراقبين.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى حدود 9.6 جنيه سوداني، وهو مستوى قياسي مقارنة بسعر صرف الجنيه قبل انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011، عندما كان الدولار لا يتعدى 2.9 جنيه في السوق الموازية.

وحدد البنك المركزي السعر التأشيري للدولار بتعاملات اليوم، الأحد، عند 5.70 جنيه، ليكون أدنى سعر هو 5.479 جنيه وأعلى سعر 5.93 جنيه.

ولا يكشف المركزي السوداني عن حجم احتياطيه من العملات الصعبة، منذ أن فقد المورد الرئيسي لها بفعل الانفصال، الذي حكّم جوبا على أكثر من ثلثي حقول النفط في عموم الأراضي السودانية، بينما اقتصرت موارد الخرطوم من الدولار على رسوم مرور نفط الجنوب عبر أراضيه.

وساهمت التوترات بين جوبا والخرطوم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في توقف مرور النفط لفترات طويلة حُرم خلالها البلدان من إيرادات النفط، مما وسّع دائرة الفقر والبطالة، ورفع التضخم إلى معدلات عالية جداً، اقتربت من 50% في بعض الأحيان.

وقال تاجر عملة، طلب عدم نشر اسمه، إن قوة طلب المستوردين على الدولار في ظل تواضع الكميات، التي تضخها الحكومة، ينذر بمزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف التاجر أن مخاوف المواطنين من تراجع الجنيه السوداني إلى مستويات أكبر من الحالية، دفعتهم إلى الإقبال على السوق الموازية، وشراء الدولار لادخاره مما يساهم أيضا في مزيد من ارتفاع سعر الدولار.

ولفت نائب رئيس الغرفة التجارية في السودان، سمير أحمد قاسم، إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لأسعار غير مسبوقة في ظل الارتفاع المستمر للنقد الأجنبي.

وبلغت واردات السودان من السلع الغذائية، في العام الماضي، نحو ثلاثة مليارات دولار منها 800 مليون دولار للسكر والقمح، وفق بيات البنك المركزي.

وقال قاسم في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر سلبا على مجريات الاقتصاد، من خلال ارتفاع معدلات التضخم والتأثير على حركة الاستثمار.

وتجنبت الخرطوم أزمة كبيرة في نقص العملة الصعبة، خلال الشهرين الماضيين، بفضل منحة قطرية وصلت في أبريل/نيسان الماضي بقيمة مليار دولار. لكن الكميات المعروضة من الدولار لا تكفي المستوردين، مما يرفع الطلب عليها.

ويتخوف المواطنون من أن تسجل معدلات التضخم مزيداً من الارتفاع، كنتيجة مباشرة لتراجع سعر الجنيه في السوق الموازية، كون الدولة تعتمد على الاستيراد من الخارج، لتوفير أغلب الاحتياجات والخدمات.

وذكر الجهاز المركزيّ للإحصاء أن معدّل التضخم السنويّ في البلاد ارتفع إلى 41.2% في مايو/أيار، بزيادة 3.9% عن الشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إلى تزايد الفجوة بين أسعار صرف الجنيه السوداني في السوق الرسمية والموازية، موضحاً أنها ناتجة عن مجموعة من العوامل، منها عدم اليقين بشأن عائدات مرور النفط في ظل استمرار الصراع في جنوب السودان.

وشهد السودان احتجاجات شعبية في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر رفع الدعم عن الوقود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات، حيث لجأت الحكومة إلى خفض دعم الوقود، بهدف توفير 1.5 مليار دولار سنوياً، تمثل أكثر من 50% من العجز المحقق، وفق تقديراتها.

ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الجاري، وفقاً لموازنة 2014.