تشهد الجمعيات في المحافظات المصرية، نقصاً كبيراً في الأسمدة الزراعية، وهو ما يهدد الزراعات الصيفية في بدايتها بالبوار، الأمر الذي دفع عدداً من المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء خوفاً من انهيار زراعاتهم، في الوقت الذي يحتكر فيه عدد من التجار أنواعاً من الأسمدة، لترتفع الشيكارة الواحدة بنسبة 100%، مثل سماد سلفات البوتاس، وسلفات الزنك، واليوريا، ونترات البوتاسيوم، ونترات الأمونيوم، وسلفات النشادر.
بدوره، اتهم اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعي القصب في صعيد مصر، المسؤولين بالجمعيات الزراعية بأنهم وراء بيع الأسمدة فى السوق السوداء، متسائلاً عن سر تواجد جميع أنواع الأسمدة في السوق السوداء وعدم تواجدها فى الجمعيات؟ كما أشار إلى أن هناك عصابات مازالت تتحكم في السوق المصرية، وهو ما يؤثر على قوت الشعب من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.
وطالب فكار وزارة الزراعة بضرورة توفير الأسمدة الأزوتية وضبط أسعار السوق رحمة بالجميع سواء المزارع أو المستهلك، مؤكداً أن الموجود داخل الجمعيات الزراعية من السماد لا يتجاوز الـ 30% فقط، وهو لا يكفي الاحتياجات الزراعية، ويهدد بنقص الإنتاج بشدة.
بدوره، لفت أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا بصعيد مصر، إلى أن هناك حالة من الغضب بين المزارعين بسبب نقص الأسمدة، موضحاً أن هناك زراعات "شاطت" بسبب عدم وجود أسمدة فتوقف نموها خاصة القصب والموز وعدداً من أنواع الخضروات مثل "الطماطم".
وأضاف أبو الوفا أن سعر شكارة اليوريا تضاعف من 90 جنيها في الجمعيات الحكومية إلى أكثر من 200 جنية في السوق السوداء.
وقال إن قرار الحكومة العام الماضي برفع طن الأسمدة من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه أثر كثيراً على مصالح المزارعين، حيث اضطرت نسبة كبيرة من المزارعين إلى الإحجام عن زراعة المحاصيل التي تستخدم أسمدة كثيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات، بعد أن عجزوا عن توفير الأسمدة، وهو ما يؤدى إلى بوار كميات كبيرة من الأراضي الزراعية.
من جهته، قال طنطاوي محمود، أحد كبار المزارعين بمحافظة الأقصر، إن قلة الكمية التي تخصصها وزارة الزراعة للمزارع من الأسمدة، أدت إلى خلق سوق سوداء، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى، مثل نقص مياه الري، وزيادة إيجار الأراضي، بجانب عدم توفر المبيدات في الجمعيات الزراعية ما يضطر المزارعين إلى شرائها بأسعار باهظة حتى لا تتضرر المحاصيل. وأدى كل ذلك إلى قلة إنتاج المحاصيل الزراعية.