نقص أدوية ومستلزمات طبية في مستشفيات مصر الحكومية

وارتبطت هذه القضية بقضية أكثر خطورة، وهي قضية نقص الأدوية، على خلفية ارتفاع أسعارها بعد تعويم الجنية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وارتفاع سعره أمام الدولار.

ووجهت نقابة الأطباء رسالة إلى الحكومة بخصوص وضع الأطباء في مشاكل قانونية خطيرة بصورة متكررة بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، مؤكدة أن لا دخل لها بذلك، ولا يمكن حبس الأطباء بسبب عدم علاج المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، نتيجة نقض الإمكانات فيها.

كما طالبت النقابة بضرورة عدم طلب أي مستلزمات طبية من المريض غير الموجودة بالمستشفى، وفي حال عدم توافر المستلزمات الضرورية لإتمام علاج المريض، يتم إثبات ذلك في ملفه وتوجيهه أو مرافقيه بمذكرة مكتوبة.

وكانت قضية الدكتور محمود ناصر طبيب العظام في مستشفى الزقازيق، سيطرت على اجتماع "الجمعية العمومية"، وهي الواقعة التي حدثت نهاية عام 2017، عندما دخل مريض يحتاج إلى منظار بالركبة إلى المستشفى. ونظراً إلى تعطل المنظار في المستشفى، نصح الطبيب باستئجار منظار ودفع 200 جنيه بدل فرق الإيجار، إذ إن كلفة استئجاره تصل إلى 500 جنيه، في حين أن المريض يحمل قراراً يخوله الحصول على علاج "على نفقة الدولة" بقيمة 300 جنيه.

ولكن أحد أقارب المريض والمرافق له قام بتصوير الطبيب، واتهمه بطلب مبلغ مالي من دون وجه حق ما يخالف القانون، وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التي ألقت القبض على الطبيب بتهمة "التربح"، وهي القضية التي ما زالت في القضاء.

وكشفت التقارير الطبية، أن المستشفيات الحكومية في المحافظات المصرية والوحدات التابعة لها، تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وأن محافظات الصعيد تعدّ الأكثر في نقص هذه المستلزمات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى التوجه نحو المستشفيات الخاصة والعلاج في القاهرة، ما يزيد من الأعباء المادية.

وكشف مسؤول طبي، أن مستشفيات أسوان والأقصر وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر، تعمل بأقل من 40% من طاقتها نتيجة عدم وجود مستلزمات طبية بها، إضافة إلى إغلاق الكثير من الوحدات الصحية بالقرى.

وقالت عضو مجلس "نقابة الأطباء" الدكتورة منى مينا، إن نقص المستلزمات الطبية أزمة تعاني منها غالبية المستشفيات الحكومية، بسبب انخفاض ميزانية الصحة، وعدم قدرتها على تغطية متطلبات المنظومة الصحية. 

وأضافت أن "لذلك يضطر الأطباء العاملين في هذه المستشفيات إلى توجيه أهالي المرضى لشراء ما يحتاجونه من مستلزمات، لمباشرة علاجهم"، مشيرة إلى أن "حادثة الطبيب المذكورة لا ناقة له فيها ولا جمل، وتُدخلنا في سياق أزمة عامة على مستوى الجمهورية".

وأكدت أن "أكثر من 70% من الأطباء يعملون في ظروف صعبة بالمستشفيات الحكومية، ما دفع الجمعية العمومية إلى توجيه تحذير لوزارة الصحة والحكومة، مطالبة بالتدخل للقيام بدورها حيال نقص المستلزمات الطبية والأدوية، التي أصبحت مشكلة مزمنة وكبرى في المستشفيات الحكومية المصرية، وأدت إلى إيقاف العمليات الجراحية في عدد كبير منها".