دخل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس في سلسلة من الإضرابات، التي سبق أن لوّح بها في صراعه مع منظمة رجال الأعمال. وشهدت مدينة صفاقس، إحدى أهم المدن الصناعية والتجارية، مشاركة عشرات الآلاف من العمال في مسيرة حاشدة، انطلقت من وسط المدينة أمام مقر الاتحاد العام التونسي تجاه مقر المحافظة.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري، في كلمة ألقاها أمام دار الاتحاد بصفاقس، إن صبر العمال قد نفد. وأضاف "رغم أننا نتفهم ظروف بلادنا، فإن الاستقرار الاجتماعي يتطلب زيادات في الأجور".
وعبّر القيادي النقابي عن أمله في التوصل إلى حلول، معتبراً "أن الغاية ليست الإضراب في حد ذاته، بل هو وسيلة للتفاوض والضغط" ملوحاً إلى الاستعداد لتنظيم إضرابات جهوية أخرى.
وهدد العياري في معرض كلمته، بالدخول في إضراب وطني عام يشمل كافة محافظات البلاد، ويهم القطاعين العام والخاص. كما لفت إلى أن "هذا الخيار مطروح، في حال عدم الاستجابة لمطالب عمال القطاع الخاص. وسوف يأتي بحسبه، ضمن سلسلة الإضرابات القطاعية والجهوية المقرّر تنفيذها، وفق برنامج انطلق اليوم ويتواصل إلى غاية نهاية العام.
اقرأ أيضا: معركة "كسر عظم" بين المستثمرين والعمّال في تونس
كما اعتبر أن نجاح الإضراب العام في القطاع الخاص في صفاقس، رسالة إلى منظمة رجال الأعمال، لدفعها باتجاه إقرار الزيادة في أجور العاملين ومراجعة موقفها.
من جانبهم، عبر العمال المضربون في أكثر من 160 مؤسسة خاصة في صفاقس، عن حقهم في الزيادة في الأجور، وشددوا على تمسكهم بخيار الإضراب أمام ما وصفوه بـ"تعنّت منظمة الأعراف، واستخفافها بمطالب العاملين في القطاع الخاص".
من جهته، اعتبر الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس، أنّ إضراب القطاع الخاص اليوم الخميس كان ناجحاً. وكان لرئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أنور التريكي رأي آخر بخصوص نجاح الإضرابات، إذ أعلن في تصريحات صحفية "أن أغلب المؤسسات الخاصة بصفاقس لم تستجب للإضراب، إضافة إلى توثيقهم لحالات أجبر فيها العمال على الإضراب بالقوة" على حد قوله.
اقرأ أيضا: تونس: مفاوضات الساعات الأخيرة لتفادي إضرابات تاريخية
واستثنت النقابة التونسية عدداً من المؤسسات من المشاركة في الإضراب، وبررت ذلك بسبب وجود صعوبات في استجابة بعض العمال، والتزام البعض الآخر، بإمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور.
وينتظر التونسيون أن يتوصل الطرفان إلى تجاوز صراعهما الذي دخل مرحلة الخطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد، آملين في نجاح جهود الوساطة القائمة، قبل الشروع في الإضراب الذي أقرته النقابة في أقاليم تونس الكبرى يوم 25 من الشهر الحالي، وتضم أربع محافظات هي: "تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة".