دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الجهات الفلسطينية التنفيذية إلى عدم تقديم أية خدمات أو تسهيلات للصحافيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية عند دخولها أراضي دولة فلسطين المحتلة، في الوقت الذي دعت فيه كافة المسؤولين الفلسطينيين إلى عدم التعامل أو الإدلاء بتصريحات أو مقابلات مع الصحافيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا القرار بما في ذلك اتخاذ مواقف تجاه المخالفين.
كما دعت نقابة الصحافيين في بيان صادر عنها عقب اجتماع أمانتها العامة، مساء أمس الإثنين، الصحافيين الفلسطينيين وشركات ومكاتب الخدمات الإعلامية، إلى عدم التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأوضحت النقابة الفلسطينية أنه "على ضوء استمرار وتصاعد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين، وبلوغها مستويات قياسية كماً نوعاً، وفي مقدمة ذلك قرار كيان الاحتلال بمستوياته ومؤسساته المختلفة بعدم الاستجابة لمطلب الزميل الصحافي الأسير الإداري محمد القيق بالحرية وإطلاق سراحه رغم مرور 84 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، ما يعني عملياً الشروع بإعدامه بشكل بطيء".
ولفتت النقابة إلى أن الأمانة العامة للنقابة عقدت اجتماعاً طارئاً مساء أمس الإثنين، خلصت فيه إلى أن الصحافيين الإسرائيليين ووسائل الإعلام العبرية يدخلون أراضي دولة فلسطين المحتلة ويعملون فيها بمرافقة جيش الاحتلال وحمايته، أو بحكم سلطته العملية على أرض الواقع، وهم بهذا جزء من منظومة الاحتلال يتوجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم أو تسهيل عملهم.
وشددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين على أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل بطريقة غير مهنية كبوق للاحتلال تسعى لتبرير جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمل على تشويه وقلب الحقائق والمواقف الفلسطينية بطريقة ممنهجة ومقصودة.
وأشارت النقابة إلى أنها لحظت بأنه لم يحدث أن عبرت أي جهة إعلامية أو صحافية إسرائيلية عن إدانتها أو رفضها الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين. بل إن الكثير من الصحافيين الإسرائيليين يبررون ويحرضون ويشكلون غطاء لهذه الاعتداءات والجرائم، بما في ذلك في قضية الصحافي الأسير الإداري المضرب عن الطعام محمد القيق.