ردّت النقابة الوطنية للأمن الداخلي في تونس، اليوم الثلاثاء، على قرار رئاسة الحكومة التونسية، تقديم دعوى قضائية ضد منتسبيها الذين اقتحموا ساحة مقر رئاسة الحكومة، الأسبوع الماضي، مشددة على أنها لا تخشى "الوقوف أمام القضاء للدفاع عن المطالب المهنية للأمنيين".
اعتبرت النقابة، في مؤتمر صحافي، أنها مستهدفة "من قبل وسائل الإعلام وشخصيات إعلامية وسياسية قادت ضدها حملة تشويه".
واستنكرت "مساعي بعض الأطراف الحثيثة لاستغلال الظرف من أجل حل النقابات الأمنية وإسكاتها"، معلنة عزمها "تقديم دعوى قضائية ضد القيادي في حزب نداء تونس، نور الدين بن نتيشة، لوصفه منتسبي النقابة الذين اقتحموا مقر رئاسة الحكومة بالدواعش".
وشككت النقابة في نوايا النقابيين الأمنيين المنتمين لنقابات أخرى، واتهمتهم بالتعاون مع الوزارة ورئاسة الحكومة لـ"ضربها وحرمان الأمنيين من حقوقهم الاجتماعية، وهو ما يتنافى ومبدأ العمل النقابي".
ولفتت إلى أن "سلطة الإشراف عمدت إلى التفاوض مع نقابات لا تحظى بتمثيلية واسعة وسط الأمنيين، في حين تجاهلت النقابة الأكثر تمثيلا لهم".
وستجتمع النقابة لاحقاً، لتحديد طرق التصعيد ضد القضايا المنشورة لدى القضاء التونسي، ويمثل في إطارها قيادات النقابة، بتهم مختلفة، كالتحريض على العصيان، وتهديد النظام العام، وخرق قانون الطوارئ وغيرها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم النقابة، شكري حمادة، لـ"العربي الجديد"، أن "الأمنيين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني، وطالبوا بحقوقهم المهنية التي رفضت سلطة الإشراف منحها لهم".
كما اعتبر أن "الوضعية الاجتماعية للأمنيين تتطلب الإنصاف، خاصة أن هؤلاء هم من يتصدرون الجبهات الأولى للدفاع عن الوطن وحرمته، ويتعرضون خلال أداء هذه المهمة لعدة مخاطر".
ووضع حمادة بيانات التنديد التي صدرت من عدة أطراف، استنكاراً لاحتجاج الأمنيين في إطار "استهداف العمل النقابي".
وأشار إلى "بيان التنديد الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب أمس"، موضحاً أن "البرلمان بدل الالتفات إلى مهمته الأساسية، وهي إصدار القوانين التي تنصف الأمني وتحميه وتضمن العيش الكريم لعائلته في حال وفاته، أقدم بدوره على تشويه هذه التحركات".
واتهم سلطة الإشراف بـ"المماطلة في تلبية مطالب الأمنيين، رغم أن النقابة تدرجت في سبل الاحتجاج وراسلت وزير الداخلية ورئيس الحكومة".
وكانت النقابة الوطنية للأمن الداخلي قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، لكن الوقفة شهدت رفع شعارات مناهضة لوزير الداخلية، الهادي مجدوب، ومدير الأمن الوطني، عبد الرحمن بلحاج علي.
وأطلقت خلال الوقفة، شتائم طاولت رئيس الحكومة. كما أقدم المحتجون على اختراق الحواجز الأمنية المؤدية إلى بوابة مقر رئاسة الحكومة.
وفتح تحقيق قضائي ووجهت تهم العصيان واقتحام مقر سيادي لنقابيين أمنيين ومنخرطين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، ورافق ذلك استهجان إعلامي وسياسي واعتراض نقابيين منضوين تحت نقابات أمنية أخرى على هذا التصرف.
اقرأ أيضاً تونس: الحكومة تهدد بملاحقة الأمنيين المحتجين قضائيا