نقابة أطباء مصر تنتصر للمعتقلين ضد أعضائها المتجاوزين

وافق مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، على طلب تحويل، مساعد وزير الداخلية المصري للخدمات الطبية، ومديري مستشفيات "سجن طره" و"المنيل التخصصي"، ومستشفى دمنهور، ومستشفى جامعة المنصورة، إلى التحقيق في لجنة آداب المهنة؛ بسبب انتهاكات وقعت بحق بعض المعتقلين المرضى في تلك المستشفيات بالمخالفة للقانون وللائحة آداب المهنة.

وكان عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، عمرو الشورى، تقدم بطلب التحويل للجنة آداب المهنة، ضدهم. ووافق مجلس النقابة، الذي وافق أيضا على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد إدارة مستشفى المنيل التخصصي، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية وكذلك إدارة كل مستشفى، خالفت لائحة آداب المهنة أو قانون النقابة وحدثت بها انتهاكات.
وبحسب قانون النقابة العامة لأطباء مصر، ففي حالة إدانة أي طبيب فقد تصل العقوبة إلى الشطب نهائيا من كشوف مزاولة المهنة وسحب الترخيص مما يترتب عليه خسارته لمنصبه، إذا كان من شروط شغل المنصب كونه طبيبا، كما أنه في حالة الإدانة ستحرك النقابة دعوي جنائية ضده أمام القضاء.
وجدد عمرو الشورى، دعوته لأهالي المرضى والمعتقلين بالتقدم بشكاوى ضد أي انتهاكات طبية أو تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، كما دعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التقدم بشكاوى للنقابة العامة للأطباء، في حالة ورود شكاوى إليهم أو رصدهم أية مخالفات وانتهاكات.
وجاء في نص الطلب المقدم لنقابة الأطباء "وردت عدة شكاوى عن سوء الخدمة الطبية والتعنت من قبل الإدارات الطبية في السجون وأماكن الاحتجاز، ورفضهم نقل بعض المحتجزين الذين يحتاجون الحجز بالمستشفى أو العناية المركزة سواء بالتأخر أو المنع، بالإضافة لما نشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقي الخدمة الطبية، كما في حالة المريض محمد سلطان في مستشفى المنيل التخصصي، والمريضة هنادي أحمد بمستشفى دمنهور العام، والمريض صهيب عماد بمستشفيات جامعة المنصورة، مما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وللمادة رقم 35 منها بالتحديد، وكذلك رفض مستشفى المنيل التخصصي إطلاع أهل المريض محمد سلطان على ملفه الطبي واستلام نسخة منه، على الرغم من تقدم أهل المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى".