نقابات تونس متمسّكة بإضراب الخميس رغم دعوة السبسي لإلغائه

وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية تونسية، اليوم الإثنين، تمسّك الاتحاد بالإضراب العام الخميس المقبل، مهددا بـ"خطوات تصعيدية" أخرى، خلال كلمة ألقاها في تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، لمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويأتي إصرار الاتحاد على الإضراب بعد إخفاق جولات تفاوضية حول زيادة الأجور مع الحكومة التي تراعي في سياساتها الاقتصادية والمعيشية توجيهات صندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، قال الطبوبي: "كنا نأمل بإنهاء المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، لما تشهده مقدرتهم الشرائية من تدهور جراء الزيادات في الأسعار، وحاولنا جاهدين إيجاد الحلول نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. لكن تمترس الحكومة وراء مواقف صندوق النقد الدولي، لم يترك أمامنا من خيار غير الرجوع إلى الإضراب للمرة الثانية في غضون شهر".


وتوقع الطبوبي أن يكون "الإضراب مشهوداً، ونحن على يقين من ذلك، من حيث المشاركة والتضامن الذي سيحظى به من قبل الشعب"، مهدداً: "سنقوم بعد تنفيذ الإضراب، بخطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع، من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة أحب من أحب وكره من كره".

موقف الرئيس التونسي من الإضراب

وفي مقابل إصرار النقابات على التعطيل الخميس المقبل، دعا الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، إلى عدم تنفيذ الاضراب العام الذي من المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) في البلاد.

وقال السبسي إن "هناك تهديداً بالإضراب العام، الإضراب مشروع لكن إضراباً عاماً عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب، والدولة غير معتادة على هذا".

وفي كلمة ألقاها في متحف باردو بالعاصمة لمناسبة إقامة معرض يؤرخ لأحداث ثورة 2011، قال "لهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد من هذه الأمور"، مؤكداً أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين".
ويأتي إضراب الخميس المقبل كأول تحرّك من نوعه هذا العام، بعدما نفذ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، إضراباً عاماً بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم.

وشهد عام 2018 عدداً من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف أنحاء تونس، للمطالبة بالتشغيل والتنمية والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية، وخاصة منها احتجاجات المدرسين.

وبحسب الأرقام الرسمية، يتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 650 ألفاً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أكد صندوق النقد الدولي أنه "يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنّب مشكلات خطيرة متعلقة بالديون"، وذلك بعد زيادة أجور نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات حكومية.