نقابات الأردن تلوح بالتصعيد مجددا ضد قانون ضريبة الدخل

لوحت النقابات المهنية في الأردن بالتصعيد مجددا ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ما زال يثير جدلا في الشارع الأردني، وأحدث خلافات داخل البرلمان الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الأردني اليوم الأحد، قرار مجلس النواب بشأن قانون ضريبة الدخل المعاد إليه من مجلس الأعيان، والذي رفض تعديلات النواب على القانون وأخضع بعض القطاعات للضريبة بنسبة كبيرة.

وأصدر مجلس النقابات المهنية في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، بيانا يدعو فيه مجلس النواب إلى التمسك بالتعديلات التي أدخلها على القانون، وخاصة رفع سقف الإعفاءات للأفراد والعائلات وتخفيض الضريبة على بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة وإعفاء أرباح الأسهم في السوق المالي من ضريبة الدخل.

وقال البيان إنه في إطار متابعات مجلس النقباء للتعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل فإن المجلس يؤكد أنه كان في مقدمة الصفوف التي وقفت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، وخاصة في ظل عدم انعقاد البرلمان وقاد حراكاً شعبياً واعياً أدى إلى سحب القانون وإقالة الحكومة التي تعنتت بالإصرار على صيغته دون أي تعديلات.

وقال البيان: "مطلوب من مجلس الأُمة أن يستشعر حاجات ومتطلبات المواطنين، وأن يتلمس الواقع المعيشي لما تبقى من الطبقة المتوسطة والفقيرة ويحافظ على استمرارية الصناعات الوطنية وتنافسيتها".

وأكد مجلس النقابات المهنية أنه في حالة انعقاد دائم منذ آخر جلسة له، متابعا تطورات تعديلات قانون الضريبة.

 وقال إننا كمجلس نقباء مستمرون بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره والوقوف في مصلحة المواطن الأردني.

كما أصدرت نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء والقطاع الصناعي بيانات منفصلة أمس، للمطالبة بعدم الموافقة على تعديلات مجلس الأعيان على القانون والعمل على تخفيض الضرائب على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

ودعت نقابة شركات الخدمات المالية إلى وقف التداول في بورصة عمان في جلسة اليوم الأحد لمدة ساعة احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة.

وكان مجلس النواب أقر الأحد الماضي، القانون المعدل لضريبة الدخل مع إدخال بعض التعديلات، وخاصة ما يتعلق بدخل الأفراد والعائلات المعفى من الضريبة وعدم الأخذ بمقترحات الحكومة رفع الضريبة على القطاع الصناعي وإخضاع أرباح الأسهم للضريبة بنسبة 10%.

وأدخل مجلس النواب تعديلات على القانون بخاصة زيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات من ضريبة الدخل وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي، وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي لمعوناته وقروضه عن الأردن.

ورفض مجلس الأعيان بعض التعديلات التي أدخلها النواب على القانون مثل عدم الموافقة على إعفاء القطاع الزراعي بحدود معينة من الضريبة.

وتمر التشريعات في الأردن من خلال مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان وتصدر موافقة الملك عليها ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وقرر مجلس الأعيان في جلسة الأربعاء الماضي فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 14 ألف دولار من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة وفرض ضريبة بمقدار 10 % على ما يزيد على ذلك.

 كما ألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14 % مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 % وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر العودة إلى مشروع القانون كما جاء من قبل الحكومة.

ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 700 دولار إلى 1400 دولار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها رسميا.