نفط الخليج يبحث عن مخرج من أزمة المضائق

يقول الخبير الاقتصادي عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، إنه يجب العمل على استراتيجية خليجية موحدة تساعد في إيجاد بدائل تمكن من الحفاظ على إمداداتها النفطية بعيدا عن الحلول العسكرية.

ويضيف ألطه أن "الحلول العسكرية مكلفة وغير مستدامة، وتُبقي حالة التوتر الجيوسياسي قائمة وقد تقود للتصعيد، وبالتالي يتأثر النمو الاقتصادي لدول المنطقة".

ويشير إلى أن الإمدادات إلى أوروبا مؤمنة بعيداً عن "هرمز"، لأنها يمكن أن تسلك طريق شمال البحر الأحمر مرورا بقناة السويس وعبر البحر المتوسط.

ويشدد على أن الأهم، الحفاظ على الإمدادات لدول آسيا (أكبر مستوردي النفط الخليجي خصوصا الصين) الذي يجب أن يمر بمضيق هرمز.

ويفيد بأن التوسع بخطوط الأنابيب، هو الحل الأمثل إذا طال أمد التوترات بمضيق هرمز، "فمثلا الإمارات لديها خط يربط حقول أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة ثم بحر العرب متجاوزا المضيق بطاقة مليون برميل يوميا".

ويوجد فقط لدى السعودية والإمارات خطوط أنابيب يمكنها شحن النفط الخام خارج الخليج، ونهاية 2018 بلغ إجمالي طاقة أنابيب النفط الخام المتاحة من البلدين مجتمعين 6.5 ملايين برميل يوميا.

معضلة التصدير

ويرى المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية أحمد حسن كرم، أن المعضلة الحقيقية تكمن في العراق والكويت، إذ سيتعذر عليهما تصدير النفط عبر السفن، وستضطر الدولتان إلى نقل النفط بشاحنات برية للموانئ العمانية وهو أمر شبه مستحيل.

ويذكر كرم أن السعودية والإمارات وسلطنة عمان، لديها بديل حال تعطل الملاحة في "هرمز"، من خلال استخدام بحر العرب أو استغلال الأنابيب الممتدة.

ويتابع أن "هرمز وباب المندب من أهم المضائق البحرية للأسواق النفطية، حيث يعبر خلالهما حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط، ويعد هرمز هو الممر الوحيد لبعض دول الخليج كالكويت وقطر".

ويقول جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن مد أنابيب لنقل النفط إلى بحر العرب تمر من الكويت والسعودية والإمارات وقطر إلى سلطنة عٌمان حتى تسير إلى البحر مباشرة، حل سليم للأزمة الراهنة.

ويضيف عجاقة، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن وجود مثل هذه الأنابيب مهم للمنطقة، وسيحدث تأثيرات إيجابية على أسواق النفط العالمية، ويساهم في تحقيق التكامل وأمن الطاقة في المنطقة.

وتابع قائلاً: "استمرار التوترات الجيوسياسية يجعل الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، نظراً لتأثيراتها على رفع الأسعار، التي بدورها تزيد الكلفة بشكل عام، فالحل الأمثل هو مد الأنابيب وتوصيلها إلى سلطنة عمان".

ويقول محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، إن البدائل المتاحة غير كافية لتفادي دول الخليج الآثار الناجمة عن غلق مضيق هرمز، وسيكون التأثير واضحا على اقتصادات المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط.

ويرى رمضان أن أفضل الحلول، يكمن في توفير الحماية الدولية للمياه البحرية بالمضائق، مما يزيد التكاليف والتي يمكن أن تتحمل الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء للحفاظ على إمدادات النفط دون انقطاع.

ويتابع: "الأمر مشابهة لهجوم الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، ما سبب في زيادة تكلفة التأمين والحماية".

(الأناضول)