نظر دعوى تناقض حكمي تيران وصنافير في 13 يناير

أخطرت المحكمة الدستورية العليا الخصوم، في دعوى الحكومة لفض تناقض الحكمين الصادرين من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بأنها ستبدأ نظرها في 13 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرا بالرأي القانوني الموضوعي في القضية، أوصت فيه بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية بعدم الاعتداد وبطلان جميع الأحكام المتناقضة التي صدرت، سواء بمصرية الجزيرتين أو سعوديتهما.

وقال مصدر قضائي إنه إذا أخذت المحكمة الدستورية بتقرير المفوضين في دعوى التنازع، فإنه لن يكون هناك أي أثر لأي حكم قضائي سابق لمجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي لن يبقى على الساحة إلا الاتفاقية الصادرة من البرلمان، وسيكون أمام معارضيها سلوك طريق قانوني وحيد، هو الطعن الموضوعي على الاتفاقية، أمام المحكمة الدستورية مرة أخرى.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن صدور الاتفاقية بقرار جمهوري يعني أن الحكومة نفذت حكم الأمور المستعجلة، وتجاهلت حكم مجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية، مما يجعل الدعوى منعدمة المحل، ولم تعد هناك مصلحة من استمرار نظرها.

وأضافت أن "أحكام مجلس الدولة افتأتت على اختصاص سلطة مجلس النواب، في الموافقة والتصديق على الاتفاقية، من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، مع شبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة على أعمال البرلمان".

كما وصف التقرير الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بأنه "باطل أيضا، لأنه يمثل تدخلا في شؤون القضاء الإداري، الأمر المحظور دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور".

وهذه الدعوى هي التي استند لها رئيس المحكمة الدستورية لإصدار قرار وقتي، في يونيو/ حزيران الماضي، بوقف جميع الأحكام المتناقضة، مما فتح الباب أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإصدار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بغض النظر عن أحكام القضاء الإداري، التي كان من شأنها منع البرلمان من مناقشة الاتفاقية.