دشّن النظام السوري حملة وهمية مقاطعة للمنتجات التركية عبر عرقلة وارداتها رغم توقف العلاقات التجارية بين البلدين منذ أكثر من 4 سنوات، وأصدر بشار الأسد أخيراً مرسوماً تشريعياً بفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سورية.
وتضمن مرسوم الأسد قراراً بتخصيص الرسوم لصالح دعم إعمار القرى النامية، ما يؤكد محاولة بيع السوريين وهماً جديداً، حسب الاقتصادي السوري حسين جميل، لـ"العربي الجديد"، الذي أكد أن المرسوم ليس له أي أهمية، سوى الدعاية الإعلامية، لأنه لا يوجد تبادل تجاري يذكر بين البلدين رسمياً.
وأشار جميل إلى أن السلع التركية تدخل إلى مناطق شمال سورية عبر معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه الثوار، كما أن مجلس الوزراء السوري ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، قرر إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا واستيفاء الرسوم الجمركية، وهي النسبة نفسها التي فرضها المرسوم الجديد الذي صدر أخيراً.
وفي تعليقه على مرسوم الأسد، قال فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التابعة لنظام الأسد، في تصريحات صحافية، إن تركيا دولة عدوان وشريكة رئيسية بالإرهاب واللصوصية التي استهدفت الاقتصاد الوطني وأرزاق شعبنا ويجب أن تدفع حكومتها المجرمة ثمن كل ذلك، وأضاف الشهابي أننا نطمح لتأسيس مكتب تجاري لمقاطعة المنتجات التركية حتى تعيد تركيا ما سرقته وتدفع التعويضات لكل متضرر من قرصنتها.
وصف الخبير الاقتصادي محمود حسين، كلام رئيس اتحاد غرف الصناعة "بالهراء وغير الاقتصادي"، مشيراً إلى أن الهدف منه مواكبة السياسات المعادية لدول الجوار وتحميلها مسؤولية الدمار الذي لحق بسورية جراء عمليات التخريب والتدمير التي اعتمدها الأسد منذ اليوم الأول للثورة.
وأضاف حسين لـ"العربي الجديد" أن حكومة الأسد انسحبت من اتفاقية التجارة الحرة منذ نهاية عام 2011 وفرضت رسوم جمركية على البضائع التركية ورسم استيفاء 80 ليرة سورية (1.6 دولار آنذاك) عن كل ليتر مازوت للسيارات التركية المغادرة إلى تركيا.
ويقول حسين إنه رغم الآثار التي شكلتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا على المصانع السورية عام 2007 بسبب عدم قدرتها على المقاومة حيث نشأت في ظل الحماية والمنع والحصر، إلا أن حجم التبادل التجاري وصل لنحو ثلاثة مليارات دولار بين البلدين عام 2010 كانت نسبة الواردات السورية 10.6% من مجمل الواردات السورية، في حين لم تزد نسبة الصادرات السورية إلى تركيا عن 0.03%.
ويذكر أن البلدين وقعا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007، قبل أن يؤسس البلدان مجلساً اقتصادياً مشتركاً لمتابعة إقامة منطقة تجارة حرة ومن ثم إلغاء التأشيرات بين تركيا وسورية عام 2010، إلا أن العلاقات التجارية تدهورت عقب اندلاع الثورة السورية.
اقرأ أيضاً: دعوات لرفع التجارة العربية التركية إلى 70 مليار دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
