وقعت تونس والصين، اليوم الجمعة، 3 اتفاقيات استثمارية في مجالات عدة، منها الصيرفة والتكنولوجيا الحديثة، بقيمة 490 مليون دولار.
جاء ذلك خلال أشغال الدورة السنوية الخامسة من المنتدى الاستثماري التونسي-الصيني، الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مستقل) بمقره في العاصمة تونس.
وأوضح بيان، صادر عن المنظمين، أن "الاتفاقيات وقعتها مؤسسات تونسية وصينية خاصة، في مجال الأعمال البنكية والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة تونس".
وقال أحمد بوزفندة، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تصريح إعلامي، إن "الاتفاقيات وقعت بين البنك الصناعي والتجاري الصيني (Icbc) ومستثمر تونسي من جهة، وبنك الأمان التونسي (خاص) من جهة أخرى، وأيضاً بين شركة هواواي الصينية وسيام التونسية المتخصصتين في التكنولوجيات الحديثة".
وأشار بوزفندة إلى أنه "من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بين هذه المؤسسات إلى 1.2 مليار دينار (490 مليون دولار) في العشر سنوات المقبلة".
وشارك في أعمال المنتدى، الذي استمر ليوم واحد، عدد من السياسيين التونسيين، من بينهم وزير الاستثمار والتعاون التونسي، فاضل عبد الكافي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رفاران، وعدد من أعضاء الحكومة التونسية، فضلا عن وفد من رجال أعمال وممثلين لبنوك ومؤسسات اقتصادية صينية.
وقال عبد الكافي، في تصريح صحافي، إنّ "هناك شركات صينية عملاقة (لم يذكرها) شاركت في المؤتمر الدولي للاستثمار، وترغب في إقامة مشاريع ضخمة في مجالات مختلفة".
وأضاف: "تحادثنا مع الوفد الصيني بخصوص سبل رفع التعاون بيننا في ظل رغبة بكين تطوير استثماراتها في أفريقيا عموماً".
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، احتضنت تونس "المؤتمر الدولي للاستثمار"، بلغ مجموع استثماراته الموقعة 6.5 مليارات دولار.
ووفق أرقام وزارة التجارة التونسية، فإن واردات البلاد من الصين مثلت 8.6 في المائة من مجموع الواردات خلال الثلث الأول من السنة الحالية.
يذكر أن البنكين المركزيين التونسي والصيني، وقعا في ديسمبر/كانون الأول 2016، مذكرة تفاهم للتبادل التجاري والمالي بين الدولتين، بعملة كل بلد لـ"تخفيف مخاطر الصرف وتحقيق انفتاح أكبر بين القطاعين البنكي والمالي بين البلدين"، وفق بيان المركزي التونسي آنذاك.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك خلال أشغال الدورة السنوية الخامسة من المنتدى الاستثماري التونسي-الصيني، الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مستقل) بمقره في العاصمة تونس.
وأوضح بيان، صادر عن المنظمين، أن "الاتفاقيات وقعتها مؤسسات تونسية وصينية خاصة، في مجال الأعمال البنكية والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة تونس".
وقال أحمد بوزفندة، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تصريح إعلامي، إن "الاتفاقيات وقعت بين البنك الصناعي والتجاري الصيني (Icbc) ومستثمر تونسي من جهة، وبنك الأمان التونسي (خاص) من جهة أخرى، وأيضاً بين شركة هواواي الصينية وسيام التونسية المتخصصتين في التكنولوجيات الحديثة".
وأشار بوزفندة إلى أنه "من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بين هذه المؤسسات إلى 1.2 مليار دينار (490 مليون دولار) في العشر سنوات المقبلة".
وشارك في أعمال المنتدى، الذي استمر ليوم واحد، عدد من السياسيين التونسيين، من بينهم وزير الاستثمار والتعاون التونسي، فاضل عبد الكافي، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رفاران، وعدد من أعضاء الحكومة التونسية، فضلا عن وفد من رجال أعمال وممثلين لبنوك ومؤسسات اقتصادية صينية.
وقال عبد الكافي، في تصريح صحافي، إنّ "هناك شركات صينية عملاقة (لم يذكرها) شاركت في المؤتمر الدولي للاستثمار، وترغب في إقامة مشاريع ضخمة في مجالات مختلفة".
وأضاف: "تحادثنا مع الوفد الصيني بخصوص سبل رفع التعاون بيننا في ظل رغبة بكين تطوير استثماراتها في أفريقيا عموماً".
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، احتضنت تونس "المؤتمر الدولي للاستثمار"، بلغ مجموع استثماراته الموقعة 6.5 مليارات دولار.
ووفق أرقام وزارة التجارة التونسية، فإن واردات البلاد من الصين مثلت 8.6 في المائة من مجموع الواردات خلال الثلث الأول من السنة الحالية.
يذكر أن البنكين المركزيين التونسي والصيني، وقعا في ديسمبر/كانون الأول 2016، مذكرة تفاهم للتبادل التجاري والمالي بين الدولتين، بعملة كل بلد لـ"تخفيف مخاطر الصرف وتحقيق انفتاح أكبر بين القطاعين البنكي والمالي بين البلدين"، وفق بيان المركزي التونسي آنذاك.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
