نساء في البرلمان التركي

ارتفع عدد النساء في البرلمان التركي الجديد، بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا في 24 يونيو/ حزيران المنصرم من 88 امرأة إلى 103، ووصلت نسبتهنّ إلى نحو 17 في المائة بعدما كانت نحو 13 في المائة في عام 2015. ووصل عدد المرشحات للانتخابات إلى 904 مرشحات، أي ما يعادل 21 في المائة من إجمالي عدد المرشحين المدرجين في القوائم الانتخابية التابعة للأحزاب العشرة التي خاضت الانتخابات.

وتظهر البيانات الرسمية لنتائج الانتخابات أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، تمكّن من إيصال 52 امرأة إلى البرلمان من بين 295 نائباً محسوباً عليه فازوا أخيراً. من جهته، أوصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، 18 امرأة إلى البرلمان من بين 168 نائباً محسوباً عليه، في حين لم يوصل حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، إلا خمس نساء من بين 49 نائباً له فازوا خلال الانتخابات الأخيرة.

ويتحدّث مراقبون عن مفارقة في السياق، إذ إنّ حزب الجيد/ الخير الذي تترأسه ميرال أكشينار، لم يوصل إلى البرلمان سوى ثلاث نائبات فقط من بين 43 نائباً فائزاً من الحزب. أمّا حزب الشعوب الديمقراطي، فقد نجح في إيصال أكبر عدد من النساء بالمقارنة مع عدد المقاعد التي فاز بها، فحجزت مرشحاته 25 مقعداً لهنّ في البرلمان من بين 67 مقعداً نالها الحزب.



تجدر الإشارة إلى أنّ الطالبة الجامعية رميساء كاداك (22 عاماً) من حزب العدالة والتنمية، وبعد فوزها بالانتخابات الأخيرة عن دائرة إسطنبول، صارت أصغر البرلمانيات في تاريخ البرلمان التركي. أمّا أليف نور بيرام (18 عاماً) التي ترشّحت عن دائرة كوجالي عن حزب العدالة والتنمية، فهي تُعَدّ أصغر مرشّحة في تاريخ تركيا بعد الإصلاحات الدستورية التي جرت المصادقة عليها خلال العام الماضي والتي خفضت سنّ الترشّح من 25 إلى 18 عاماً.

في السياق، ترى الأستاذة في جامعة محمد الفاتح بإسطنبول، عائشة نور، أنّ "نسبة تمثيل النساء لم ترتفع في هذه الدورة إذا أخذنا بعين الاعتبار رفع عدد مقاعد البرلمان من 500 مقعد إلى 600، حتى لو كنّا نأمل بنجاح عدد أكبر من النساء". وتقول نور لـ"العربي الجديد" إنّ "ثمة خططاً لدى بعض الأحزاب، وأهمّها العدالة والتنمية، لتشجيع الشباب عموماً والنساء خصوصاً على المشاركة في العمل السياسي. وهي ليست دعاية بقدر ما هي خطط لتوريط كل فئات المجتمع التركي في العمل السياسي والاستفادة من اندفاع الشباب واستبدال الكوادر الحزبية القديمة بهم". تضيف نور أنّ "نجاح النساء في المدن الكبرى، خصوصاً إسطنبول، أتى أكبر ممّا هو في المدن الصغيرة والبعيدة. ففي المدن الصغيرة، المرشحون رجال وفاعلون في العمل السياسي والاقتصادي، في حين أنّ مرشّحي إسطنبول معظمهم غرباء عن المدينة وقلّما يعرفهم الناخب. في المدن الكبرى، يُصار التركيز على الانتخاب أكثر من التركيز على اسم المرشّح أو جنسه". وتلفت نور إلى أنّه "على الرغم من أنّ المجتمع التركي ليس ذكورياً بطبيعته، فثمّة رئيسة وزراء سابقة هي تانسو تشيلر ولا تخلو الحكومة من نساء، فإنّ ثمّة نساء ترشّحنَ للبرلمان وهنّ لا يملكنَ خبرة سياسية وربّما مؤهلات".

من جهته، يقول الإعلامي والمحلل التركي جاهد طوز لـ"العربي الجديد" إنّ "لدى السياسيين الأتراك عموماً توجهاً لمنح النساء دوراً أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك وفقاً للأنظمة الداخلية للأحزاب ورغبةً في مشاركة المرأة بالحياة السياسية. فقانون الأحزاب يفرض تمثيل المرأة، وحزب العدالة والتنمية على سبيل المثال يفرض أن ترشيح امرأة واحدة على أقل تقدير في مقابل كلّ ثلاثة مرشّحين من الذكور". ويشرح طوز أنّ "في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002، ثمّة ثلاث نساء نائبات لرئيس الحزب، في حين أنّنا نجد قسماً خاصاً بالنساء في الحزب إلى جانب قسم خاص بالشباب. ويشدد على أنّ "الأمر يبيّن اهتماماً زائداً وليس تفريقاً أو تمييزاً، وثمّة كثيرات يترأسنَ فروعاً لحزب العدالة والتنمية".