نساء غزة يطالبن حكومة التوافق بالتحرك

وصبّت المشاركات في الوقفة، اللواتي حضرن برفقة أطفالهن، جام غضبهن على ما وصفنه "بتخاذل حكومة التوافق الوطني" عن حل المشاكل المختلفة التي يعاني منها القطاع منذ نحو تسع سنوات، رغم مرور عام كامل على تشكيل الحكومة، في الثاني من يونيو/حزيران من العام الماضي 2014.

وقالت المشاركة في الوقفة، أم محمد العمري لـ"العربي الجديد"، إن حكومة التوافق لم تقدم لسكان غزة منذ تشكيلها إلا الوعود الجوفاء، التي عملت على زيادة معاناة كافة شرائح المجتمع، سواء من الأطفال أو النساء، وكذلك الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة غزة السابقة.

وأشارت أم محمد (38 عاما) إلى أن الآمال كانت معقودة على حكومة التوافق، التي جاءت بعد جلسات من التشاور الداخلي بين حركتي حماس وفتح، بأن تعمل بشكل جاد على التخفيف من حدة الأزمات التي تسبب فيها الحصار الإسرائيلي، والذي سيدخل عامه التاسع بعد أيام، ولكن الحكومة عملت العكس، على حد قولها.

ورفعت المشاركات في الوقفة، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بإنقاذ قطاع غزة من المآسي المتعددة التي يعاني منها بفعل الحصار والحرب الإسرائيلية الأخيرة، مثل: "نطالب حكومة التوافق برفع الحصار ودفع الرواتب"، "أعيدوا بيوتنا المدمّرة"، "كفاكم تآمرا على منع الدواء"، "أين راتب أبي".

أما الحاجة أم مصطفى أبوزاهر، فوصفت العام الذي تولت فيه حكومة التوافق مسؤولية القطاع، بـ"الأسود"، وقالت لـ"العربي الجديد" وملامح التعب بدت واضحة عليها، إن حكومة التوافق ما زالت تتعامل مع غزة بسياسة التهميش والوعود التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا، بل تزيد الحياة قسوة.

وأوضحت أم مصطفى، التي رفعت لافتة كتب عليها بالخط العريض "أين حقوقنا يا حكومة التوافق"، أن حال القطاع المحاصر لم يتغير إطلاقا، فالبيوت المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي، على حالها، وكذلك المعابر مغلقة، وقيود السفر والحركة ما زالت مفروضة بقوة.

من جهتها، اتهمت منسقة لجنة فلسطينيات ضد الحصار، رندة السويركي، حكومة التوافق باتباع سياسة التفرفة بين سكان غزة والضفة الغربية، مطالبة بإقالة حكومة التوافق، والعمل الجاد على تشكيل حكومة جديدة تخضع للتشاور الوطني والقبول من مختلف مكونات المجتمع.

وأضافت السويركي لـ"العربي الجديد": "جئنا لنطالب بأدنى حقوقنا من حكومة التوافق، المتمثلة في توفير سبل الحياة الكريمة، من خلال فتح المعابر الحدودية، ودفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، مما يساعد على تلبية احتياجات الحياة، في ظل الأوضاع القاسية التي نعيشها".

وترى السويركي أن حكومة التوافق لم تنجح في إحداث أي تقدم في ملفات كبيرة أرهقت المواطن الغزي، خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية الداخلية ورواتب الموظفين في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية، فضلا عن قضية إعادة الإعمار.