نساء التأسيسي يحرسن حقوق التونسيات

أصرّت المرأة التونسية بعد الثورة على الدفاع عن مكتسباتها. حلمت إلى جانب الرجل بمستقبل يضمن حريّتها. وبعكس التوقعات، نجحت بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، في الحصول على 49 مقعداً في المجلس التأسيسي (أي بتمثيل 24.9 في المئة)، منها 42 مقعداً من نصيب نائبات حركة "النهضة". رقمٌ أثار مخاوف الأحزاب الأخرى ومكونات المجتمع المدني، من احتمال "مساس" الأحزاب الإسلامية وتحديداً "النهضة" بحقوق ومكتسبات المرأة.

وشهدت مدينة القصبة تظاهرات عدة للمدافعات عن حقوق المرأة، اللواتي دعين إلى ترسيخ حقوقهنّ التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية. 

وفي السياق، قالت النائبة عن حركة "النهضة" سعاد عبد الرحيم لـ "العربي الجديد" إن "الدستور الجديد بدّد جميع المخاوف"، مشيرة إلى أنها سعت إلى "إنشاء اتحاد نسائي داخل المجلس التأسيسي يحفظُ حقوق النساء". ولاقى مقترحها قبولاً من نائبات التأسيسي، باعتباره بمثابة صمّام أمانٍ للتونسيات.

ولفتت عبد الرحيم إلى أن المرأة التونسية لن تكون "لعبة سياسيّة للمزايدة على حقوقها"، مؤكدة أن "نساء تونس قادرات على الدفاع عن مكتسباتهن من دون أي وصاية حزبية". وأضافت أن "الدستور يُمكّن المرأة من الترشح لمناصب مختلفة، ما يعدّ مكسباً وخصوصاً أن العديد من الدول حتى الغربية منها لم تقر مبدأ التناصف".

بدورها، قالت النائبة عن حزب "التكتّل الديموقراطي" لبنى الجريبي لـ "العربي الجديد"، إنها "لطالما طالبت بدسترة حقوق المرأة المكتسبة من دون المساس بها أو التراجع عنها". وأضافت "ندرك أهمية دور النساء عضوات المجلس الوطني التأسيسي في صياغة دستور ما بعد الثورة، لكن لابد ألا ننسى أن تواجدهن ضُمِّن من خلال قانون التناوب في القائمات الانتخابية، ولولاه لكان تكثيل النساء شبه معدوم". وأشارت إلى "ضرورة التناصف في الترشح للهيئات المنتخبة، باعتباره أنجع آلية لضمان تقاسم النساء المسؤوليات". وبيّنت أن "نائبات التأسيسي حافظن ودافعن عن حقوق ومكتسبات المرأة".

من جهتها، كانت النائبة عن "القطب الديموقراطي الحداثي" سلمى بكار تأمل أن تصل نسبة مشاركة المرأة في المجلس التأسيسي إلى 40 في المئة. مع ذلك، تقول لـ "العربي الجديد" إن "تواجد المرأة داخل المجلس ساهم في دسترة حقوقها، والدفاع عن مكتسباتهن".

وكانت غالبية التونسيات  تخوفن من تراجع المكاسب التي حققتها النساء، وعدم تضمين ذلك في الدستور التونسي، علماً أن جلسات النقاش داخل قبة التأسيسي حول باب الحقوق والحريات شهدت خلافات حادة وخصوصاً حول إقرار مبدأ التناصف في الفصل الـ 45 المتعلق بحقوق المرأة. ووصلت الجلسة العامّة حينها إلى صيغة توافقية أدت إلى تعديل الفصل. ووافق 127 نائباً عليه خلال التصويت، ما جعله بنداً ثابتاً.

وينص الفصل 45 على أن "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". وتمّت أيضاً المصادقة على الفصل 20 في الدستور الذي يقول إن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من دون تمييز. وتضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".