نزاعات ترامب مع كوركر تهدد مشروع إصلاح الضرائب
ترامب في لحظات غضب (درو أنجيرر/Getty)
في تغريدة قصد بها تسويق مشروعه لإصلاح الضرائب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن "سوق المال الأميركي كسب 5.2 ترليونات دولار منذ انتخابه، وفي حال إجازة الكونغرس لمشروع خفض الضرائب، فإن السوق ستكسب أكثر". وفي الواقع، فإن مؤشرات سوق "وول ستريت" الرئيسية ارتفعت منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي وحتى الآن بنسبة 25% لترتفع قيمة السوق بحوالى 5.2 ترليونات دولار. ولكن هذا الارتفاع لا يعني صحة في السوق، بقدر ما يعكس تدخل البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في السوق لتتاجر في الأسهم وتحقق مكاسب مالية، لأن ما تحصل عليه من ريع السندات بات ضئيلاً بسبب انخفاض نسبة الفائدة.
ولكن بغض النظر عن هذه النقطة، فإن هذه التغريدة، وحسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعكس إلى درجة ما مخاوف ترامب من رفض الكونغرس لمشروع الضرائب، مثلما حدث في بداية العام حينما رفض الكونغرس إلغاء مشروع التأمين الصحي المعروف بمشروع "أوباما كير". وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيعكس فشل الرئيس في قيادة أميركا، على الرغم من أن الحزب الجمهوري يملك أغلبية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ "ذا سينت".
وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجّهت لمشروع إصلاح الضرائب الذي أعلن عنه الشهر الماضي، وقالت إنه مشروع لخفض الضرائب على الأثرياء على حساب زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى، فإن المشروع كذلك يواجه انتقادات بخصوص زيادة الدين العام الأميركي الذي تخطى 20 ترليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز خدمة هذا الدين، أي الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، عتبة نصف ترليون دولار سنوياً، خلال العام الجاري، خاصة في حال رفع الفائدة الأميركية.
ولكن ما يهدد مشروع الضرائب حقيقة، ربما لا تكون الانتقادات الموجهة للمشروع، بقدر ما ستكون النزاعات العديدة التي يفتعلها الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري، وووصلت حد الملاسنات والشتائم في الأسابيع الأخيرة. فالعداء بين الرئيس ترامب والسناتور بوب كوركر، النائب عن ولاية تينسي، يعد من النزاعات التي تهدد تمرير مشروع الضرائب. فالسناتور كوركر من الشخصيات القوية في الحزب الجمهوري، إضافة إلى أنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس وعضو في لجنة الخزانة. وبالتالي، فإن كوركر لا يمثل نفسه في مجلس الشيوخ وإنما يمثل كتلة نواب من الجمهوريين. كما أن هنالك انتقادات حادة لمشروع الإصلاح الضريبي من قبل النائب راند بول، وهو أيضاً من النواب المهمين في الحزب الجمهوري. ويرى النائب بول في انتقاده أن المشروع سيأخذ مزايا الحسم الضريبي من الطبقة الوسطى. ويشير في لقاء مع مجلة "بوليتكو" الأوروبية في بداية الأسبوع الجاري، إلى أن "المشروع يخفض الضرائب على الأثرياء، ويقول ترامب إنه سيخفض كذلك الضرائب على الفقراء، إذن من أين ستأتي الأموال للخزينة الأميركية، فلا بد أنها ستأتي من الطبقة الوسطى". يضاف إلى هذه المعارضة، هنالك كتلة نواب الحزب الديمقراطي التي ستعمل كل ما بوسعها لإسقاط مشروع الإصلاح الضريبي، وإحراج الرئيس ترامب والنيل من الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقبلة.
وحتى الآن لا توجد تفاصيل كافية بشأن خطة إصلاح الضرائب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن تعرض على الكونغرس خلال الأيام المقبلة لدراستها ومناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل أن تمرر إلى مجلس الشيوخ لفحصها، ثم تعاد إلى البيت الأبيض في حال إجازتها لتوقيع الرئيس عليها لتصبح قانوناً. وحسب الخطوط العريضة للخطة، يقضي المقترح الجديد لإصلاح الضرائب بتبسيط نظام الضرائب الأميركي المعقد في وضعه الحالي وإلغاء العديد من الإعفاءات، وخفض بعض أنواع الضرائب.
ويقضي المشروع الجديد بخفض الضرائب على الشركات إلى سقف 20%، كحد أقصى، مقارنة بمستوى 35% الحالي. كذلك يقضي بخفض الضريبة على الأثرياء من 39.6 إلى 35%. وعمدت الخطة إلى تقسيم الضرائب إلى ثلاث فئات فقط، بدلاً من سبع، وهي 12% و25% و35% وتقاس بحسب الدخل.
ويقول مركز سياسات الضريبة، وهي مؤسسة أميركية مستقلة، إن المقترح الجديد سيرفع من معدل الضرائب على الطبقة الوسطى في أميركا بنسبة 1.2% خلال العام المقبل، 2018، في حال إجازتها بشكلها الحالي من دون إجراء تعديلات عليها.
وبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة من أفراد الطبقة الوسطى الذين تراوح دخولهم بين 150 و308 آلاف دولار في السنة، فإن الضريبة سترتفع عليهم بنسبة 0.75%. أما بالنسبة لطبقة الأثرياء في أميركا الذين يفوق دخلهم 730 ألف دولار سنوياً، فإن الخطة ستفيدهم، خاصة في سنوات ما بعد عام 2027.
من جانبه، يقول مركز "إيربان بروكغنز" لسياسات الضرائب، إن الخطة ستفيد الأثرياء أكثر من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة، إذ إنها ركزت على خفض الضرائب بالنسبة للمواطنين الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة. وحسب تحليل المركز للخطة، فإن الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة ستنخفض الضرائب عليهم بنحو 200 ألف سنوياً، مقارنة بمعدل الضرائب التي تجبى منهم حالياً.
كذلك تُشير الدراسة إلى أن الخطة الجديدة ستسحب معظم الإعفاءات الضريبية التي كان يحصل عليها أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع الأميركي، وبالتالي سترتفع الضريبة على معظم المواطنين الذين يراوح دخلهم بين 150 و300 ألف دولار في السنة. ومن المتوقع أن يعارض العديد من نواب الحزب الجمهوري الفقرة الخاصة بسحب الإعفاءات، لأنها ستؤثر على الناخبين في ولاياتهم. أما بالنسبة لأصحاب الدخول الدنيا في المجتمع الأميركي، فيرى مركز "إيربان بروكغنز"، أن الخطة ستمنحهم خفضاً متواضعاً يقدر بنحو 1.2%، مقارنة بالضرائب التي تجبى منهم حالياً.
ومن الناحية الفعلية، ترى الدراسة أن واحداً من بين أربعة مواطنين سيدفع ضرائب أكثر في هذه الخطة مقارنة بنظام الضرائب الحالي.
ولكن الخطة، وحسب تحليل خبراء بصحيفة "وول ستريت"، سترفع أرباح الشركات والأعمال التجارية في أميركا، لأنها ببساطة ستخفض الضريبة على أرباح الشركات من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 20%، كما أن الخطة ستخفض الضريبة على أصحاب الثروات من 39.6 إلى 35%. وهذا يعني، حسب تحليل الصحيفة المالية، أن المصارف والشركات المالية الكبرى وشركات التقنية مثل مايكروسوفت وأبل، ستكون من أكبر المستفيدين من هذه الخطة في حال إجازتها. وبالتالي، فإن أسهم "وول ستريت" سترتفع في حال إجازتها، لأنها ستعني المزيد من الأموال لهذه الشركات، كما تعني الخطة كذلك أن البنوك ستكون أكثر تساهلاً في منح القروض الشخصية.
وفي سوق العملات، من المتوقع أن يساهم مشروع الضرائب في رفع سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب تدفقات مالية أكثر لسوق المال الأميركي وزيادة المستثمرين الأجانب في أدوات الاستثمار الأميركية من سندات وغيرها من أدوات الدين الثابت.
اقــرأ أيضاً
ولكن بغض النظر عن هذه النقطة، فإن هذه التغريدة، وحسب تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعكس إلى درجة ما مخاوف ترامب من رفض الكونغرس لمشروع الضرائب، مثلما حدث في بداية العام حينما رفض الكونغرس إلغاء مشروع التأمين الصحي المعروف بمشروع "أوباما كير". وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيعكس فشل الرئيس في قيادة أميركا، على الرغم من أن الحزب الجمهوري يملك أغلبية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ "ذا سينت".
وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجّهت لمشروع إصلاح الضرائب الذي أعلن عنه الشهر الماضي، وقالت إنه مشروع لخفض الضرائب على الأثرياء على حساب زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى، فإن المشروع كذلك يواجه انتقادات بخصوص زيادة الدين العام الأميركي الذي تخطى 20 ترليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز خدمة هذا الدين، أي الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، عتبة نصف ترليون دولار سنوياً، خلال العام الجاري، خاصة في حال رفع الفائدة الأميركية.
ولكن ما يهدد مشروع الضرائب حقيقة، ربما لا تكون الانتقادات الموجهة للمشروع، بقدر ما ستكون النزاعات العديدة التي يفتعلها الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري، وووصلت حد الملاسنات والشتائم في الأسابيع الأخيرة. فالعداء بين الرئيس ترامب والسناتور بوب كوركر، النائب عن ولاية تينسي، يعد من النزاعات التي تهدد تمرير مشروع الضرائب. فالسناتور كوركر من الشخصيات القوية في الحزب الجمهوري، إضافة إلى أنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس وعضو في لجنة الخزانة. وبالتالي، فإن كوركر لا يمثل نفسه في مجلس الشيوخ وإنما يمثل كتلة نواب من الجمهوريين. كما أن هنالك انتقادات حادة لمشروع الإصلاح الضريبي من قبل النائب راند بول، وهو أيضاً من النواب المهمين في الحزب الجمهوري. ويرى النائب بول في انتقاده أن المشروع سيأخذ مزايا الحسم الضريبي من الطبقة الوسطى. ويشير في لقاء مع مجلة "بوليتكو" الأوروبية في بداية الأسبوع الجاري، إلى أن "المشروع يخفض الضرائب على الأثرياء، ويقول ترامب إنه سيخفض كذلك الضرائب على الفقراء، إذن من أين ستأتي الأموال للخزينة الأميركية، فلا بد أنها ستأتي من الطبقة الوسطى". يضاف إلى هذه المعارضة، هنالك كتلة نواب الحزب الديمقراطي التي ستعمل كل ما بوسعها لإسقاط مشروع الإصلاح الضريبي، وإحراج الرئيس ترامب والنيل من الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقبلة.
وحتى الآن لا توجد تفاصيل كافية بشأن خطة إصلاح الضرائب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن تعرض على الكونغرس خلال الأيام المقبلة لدراستها ومناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل أن تمرر إلى مجلس الشيوخ لفحصها، ثم تعاد إلى البيت الأبيض في حال إجازتها لتوقيع الرئيس عليها لتصبح قانوناً. وحسب الخطوط العريضة للخطة، يقضي المقترح الجديد لإصلاح الضرائب بتبسيط نظام الضرائب الأميركي المعقد في وضعه الحالي وإلغاء العديد من الإعفاءات، وخفض بعض أنواع الضرائب.
ويقضي المشروع الجديد بخفض الضرائب على الشركات إلى سقف 20%، كحد أقصى، مقارنة بمستوى 35% الحالي. كذلك يقضي بخفض الضريبة على الأثرياء من 39.6 إلى 35%. وعمدت الخطة إلى تقسيم الضرائب إلى ثلاث فئات فقط، بدلاً من سبع، وهي 12% و25% و35% وتقاس بحسب الدخل.
ويقول مركز سياسات الضريبة، وهي مؤسسة أميركية مستقلة، إن المقترح الجديد سيرفع من معدل الضرائب على الطبقة الوسطى في أميركا بنسبة 1.2% خلال العام المقبل، 2018، في حال إجازتها بشكلها الحالي من دون إجراء تعديلات عليها.
وبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة من أفراد الطبقة الوسطى الذين تراوح دخولهم بين 150 و308 آلاف دولار في السنة، فإن الضريبة سترتفع عليهم بنسبة 0.75%. أما بالنسبة لطبقة الأثرياء في أميركا الذين يفوق دخلهم 730 ألف دولار سنوياً، فإن الخطة ستفيدهم، خاصة في سنوات ما بعد عام 2027.
من جانبه، يقول مركز "إيربان بروكغنز" لسياسات الضرائب، إن الخطة ستفيد الأثرياء أكثر من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة، إذ إنها ركزت على خفض الضرائب بالنسبة للمواطنين الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة. وحسب تحليل المركز للخطة، فإن الذين يفوق دخلهم 900 ألف دولار في السنة ستنخفض الضرائب عليهم بنحو 200 ألف سنوياً، مقارنة بمعدل الضرائب التي تجبى منهم حالياً.
كذلك تُشير الدراسة إلى أن الخطة الجديدة ستسحب معظم الإعفاءات الضريبية التي كان يحصل عليها أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع الأميركي، وبالتالي سترتفع الضريبة على معظم المواطنين الذين يراوح دخلهم بين 150 و300 ألف دولار في السنة. ومن المتوقع أن يعارض العديد من نواب الحزب الجمهوري الفقرة الخاصة بسحب الإعفاءات، لأنها ستؤثر على الناخبين في ولاياتهم. أما بالنسبة لأصحاب الدخول الدنيا في المجتمع الأميركي، فيرى مركز "إيربان بروكغنز"، أن الخطة ستمنحهم خفضاً متواضعاً يقدر بنحو 1.2%، مقارنة بالضرائب التي تجبى منهم حالياً.
ومن الناحية الفعلية، ترى الدراسة أن واحداً من بين أربعة مواطنين سيدفع ضرائب أكثر في هذه الخطة مقارنة بنظام الضرائب الحالي.
ولكن الخطة، وحسب تحليل خبراء بصحيفة "وول ستريت"، سترفع أرباح الشركات والأعمال التجارية في أميركا، لأنها ببساطة ستخفض الضريبة على أرباح الشركات من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 20%، كما أن الخطة ستخفض الضريبة على أصحاب الثروات من 39.6 إلى 35%. وهذا يعني، حسب تحليل الصحيفة المالية، أن المصارف والشركات المالية الكبرى وشركات التقنية مثل مايكروسوفت وأبل، ستكون من أكبر المستفيدين من هذه الخطة في حال إجازتها. وبالتالي، فإن أسهم "وول ستريت" سترتفع في حال إجازتها، لأنها ستعني المزيد من الأموال لهذه الشركات، كما تعني الخطة كذلك أن البنوك ستكون أكثر تساهلاً في منح القروض الشخصية.
وفي سوق العملات، من المتوقع أن يساهم مشروع الضرائب في رفع سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب تدفقات مالية أكثر لسوق المال الأميركي وزيادة المستثمرين الأجانب في أدوات الاستثمار الأميركية من سندات وغيرها من أدوات الدين الثابت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
