كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، الليلة الماضية، عن أن النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يائير، هو من يقف وراء مشروع القرار الذي أعدته حكومة الاحتلال ويقضي بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس، والداخل المحتل عام 1948، والمناطق القريبة من المستوطنات.
وأشارت القناة إلى أن يائير طلب من والده سنّ القانون بدعوى أنه تعرّض شخصياً "للإزعاج" عندما رُفع الأذان في أحد المساجد بينما كان في منزل العائلة. ونقلت عن وزراء في الحكومة قولهم إن نتنياهو أبلغهم أنه أثناء وجود يائير في مدينة "قيساريا"، شمالي فلسطين المحتلة، برفقة صديق أجنبي رُفع الأذان من أحد المساجد في قرية جسر الزرقا القريبة، فامتعض الضيف الأجنبي الذي "استهجن كيف لإسرائيل ألا تتخذ إجراءً لوقف هذا الإزعاج".
وأشار الوزراء إلى أن نتنياهو سارع لتقديم مشروع قانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع لحظر رفع الأذان، لافتين إلى أنه أقر بأنه بادر لطرح المشروع بعدما اشتكى نجله يائير، الذي وُصف بأنه صاحب تأثير كبير على والده.
وبحسب القناة، فإنه على الرغم من تمرير مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، رفض وزراء محسوبون على اليمين واليمين المتطرف المشروع محذرين من تداعياته الخطرة. وعارض القانون كلٌّ من وزير الأمن الداخلي الليكودي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء، القيادية في حزب "البيت اليهودي" إيليت شاكيد، والتي وصفت القانون بأنه "مس بالحرية الشخصية وحرية الاعتقاد".
وتم إرجاء تقديم مشروع القانون للبرلمان بعدما اعترضت عليه الأحزاب الدينية الحريدية، التي تخشى أن يعيق سن القانون استخدام البوق في الإعلان عن حلول السبت في المدن التي تغلبها الحريديم.
من ناحيته، قال الكاتب الإسرائيلي أوفير طوبول إن نتنياهو من خلال حماسه لمشروع قانون حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت يتبنى الخط الذي تنتهجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين، التي تريد حظر التعبير عن أي من الرموز الدينية للمسلمين في فرنسا. وفي مقال نشرته صحيفة "ميكور ريشون" اليمنية، اليوم الخميس، شدد طوبول على أنه لا يحق للحكومة الإسرائيلية حظر رفع الأذان على اعتبار أن هذه "الشعيرة الدينية جزء من مناخ المنطقة".
أما معلق الشؤون العربية، تسفي بارئيل، في صحيفة "هآرتس"، عدّ مشروع القانون بأنه "موجه فقط للمس بالمسلمين لكونهم مسلمين". وفي مقال نشرته الصحيفة اليوم أشار بارئيل إلى أن القانون يعد حلقة جديدة من "الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على الفلسطينيين، والتي تأخذ أشكالاً عدة منها سن قوانين يبادر لطرحها أشخاص محسوبون على اليمين المتطرف".
وسخر بارئيل من تبرير نتنياهو لسن القانون بالقول إن دولاً أوروبية سنت قوانين مماثلة، متسائلاً "إن كانت أوروبا هي قدوة إسرائيل فلماذا تهاجمها حكومة نتنياهو عندما تنتقد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية؟".