نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال

ووقع التفجير عند حوالى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، في حيّ الواحة بمنطقة الخرطوم بحري، شمال الخرطوم، في ظل أنباء عن القبض على مشتبه بهم بالتفجير.

وفي أول تعليق له على الحادث، قال حمدوك عبر "تويتر": أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وبصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير، ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها، وكان مهرها دماءً غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

Twitter Post

تخطيط احترافي

وأعلنت النيابة العامة أن الهجوم على رئيس الوزراء قد تم التخطيط له بصورة احترافية، سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان، وهو بذلك يشكّل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة، بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة.

" أعلنت النيابة أن الهجوم يشكّل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة "

وأشارت في بيان لها إلى أنها بدأت تحقيقاتها، بعد وصول النائب العام تاج السر الحبر لمسرح الأحداث، وذكرت أن إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية تشارك في التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناة.
وأكدت النيابة أن كلّ أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل إرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون، وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخصوصاً قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية، وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وناشدت النيابة جميع المواطنين التحلي بالوعي اللازم، والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مبينة أن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة.

إدانات ودعوات للحزم

وشدّد مجلس الوزراء السوداني في بيان له، على أنه سيتم التعامل بالحزم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية، والمضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة بتفكيك النظام القديم.

" أعلن مجلس الوزراء المضي قدماً بتنفيذ مهام الثورة "

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، إنه سيتم التعامل بحسم مع كل "المحاولات الإرهابية" وتفكيك النظام القديم، وذلك في أول تعليقات رسمية عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء.

وتابع صالح: "تعرض موكب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى هجوم إرهابي أثناء سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء". وأضاف "سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية... والمضي قدماً في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم".
وقال الوزير السوداني إن التحقيقات جارية لتحديد المسؤول عن الهجوم.

وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة بعد الحادث، أكده لاحقاً مدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال فيه إن عربة رئيس الوزراء تعرّضت لتفجير، و"الحمد لله لم يصب أحد بسوء".

Twitter Post

من جهتها، كتبت زوجة حمدوك على صفحتها في "فيسبوك": "محاولة تفجير سيارة حمدوك قبل دقائق. حمدوك بخير ولم يصب. شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء.. إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده. هذه الثوره لن تتوقف".

وفي أول تعليق لتحالف "قوى الحرية والتغيير" الحاكم على الحادث، اعتبر بيان للتحالف أن "هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تتكسر واحدة تلو الأخرى على سدّ قوة شعبنا العظيم الذي لا يقهر". وأضاف: "في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ ثورتنا، نؤكد أن قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة".

وتابع البيان: "إننا ندعو كلّ جماهير شعبنا في العاصمة للخروج في مواكب، والتوجه لساحة الحرية، لإظهار وحدتنا وتلاحمنا الذي لا تضاهيه قوة. وندعو كل أبناء وبنات البلاد في كل أرجاء الوطن للخروج في مواكب حماية السلطة الانتقالية وإكمال مهام الثورة".

Twitter Post

ولاحقاً، عبّر حزب "المؤتمر الوطني" المحظور، حزب الرئيس السابق عمر البشير، عن إدانته للحادثة. وقال ابراهيم غندور، رئيس الحزب المكلف، إن الحادثة، وبغض النظر عمّن يقف وراءها والمستفيد منها، هي حادثة دخيلة على المجتمع السوداني وقيمه وتسامحه، وهي مدانة.

وطالب غندور الحكومة بتحمّل مسؤوليتها في بسط الأمن، ومنع البلد من الانحدار إلى الفوضى في ظل الضائقة الاقتصادية، وتردّي الخدمات، مشدداً على أنه على الجهات المختصة تعجيل الكشف عن خيوط المؤامرة التي تريد جرّ السودان إلى مستنقع الدماء والفتن.

وفي تطور مختلف، أمر وزير الصحة السوداني موظفي وزارته بالعودة إلى منازلهم، بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء. وأمر الوزير، وفق حساب الوزارة في "فيسبوك"، بإلغاء كلّ الاجتماعات، على أن يعود الموظفون للعمل غداً، "ما لم تعلن الحكومة الانتقالية إجراءات أخرى عبر قنوات الإعلام الرسمية".