نتنياهو يقر خطة عقوبات جماعية ويقسم القدس لمربعات أمنية

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الخطة الإسرائيلية الجديدة تقوم بداية على تكثيف تواجد عناصر الشرطة الإسرائيلية في مختلف ‏أنحاء القدس وزيادة نحو 800 عنصر، إضافة إلى كتيبتين من حرس الحدود، إلى جانب ما أعلن عنه، في الأيام الأخيرة، وخصوصاً ‏تغيير إجراءات إطلاق النار على راشقي الحجارة والسعي إلى تكريس حد أدنى من العقوبة بالسجن الفعلي على راشقي الحجارة، ‏وذلك وفقاً للخطة التي اقترحتها الشرطة الإسرائيلية في جلسة المشاورات الطارئة التي عقدها نتنياهو، أمس الأربعاء، وسط ترويج ‏إسرائيلي وتهويل من عمليات مقاومة الاحتلال ورشق الجنود بالحجارة.‏

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فإنه إلى جانب الخطوات القمعية "الأمنية" كتغيير أنظمة إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات ‏الحارقة، وفق ما توعد به نتنياهو، أمس، فإن الخطة الإسرائيلية الجديدة ترمي، أيضاً، إلى إنهاك أهالي القدس المحتلة مالياً وفرض ‏غرامات مالية عالية، وشن حملات جباية مكثفة لجباية "الديون المستحقة لبلديات الاحتلال" أو شركة الكهرباء الإسرائيلية وحتى ‏مخالفات السير العادية.‏

وتقوم الخطة في شقها العقابي الجماعي على تجهيز بنك معلومات وملفات عن كل أسرة، ودخلها، مقابل الديون المستحقة عليها، ‏لتطالب الأسرة بدفعها عبر إخطارات فورية في حال تبين أن أحد أبناء الأسرة، وخصوصاً إذا كان طفلاً قاصراً لا يمكن محاكمته ‏جنائياً.‏

اقرأ أيضاً: تحذير فلسطيني من اندلاع حرب إسرائيلية جديدة ضد الأقصى

ويسعى الاحتلال من وراء التلويح بهذه الخطوات وإشهارها إلى زرع حالة من القلق والخوف في نفوس الأهالي، وكسر الروح ‏المعنوية للمقدسيين، على أمل أن تشكل هذه الخطوات الجماعية رادعاً ذاتياً يدفع المقدسيين إلى منع أبنائهم من المشاركة في ‏الفعاليات الاحتجاجية ومقاومة الاحتلال في القدس المحتلة. وتشمل الخطة، أيضاً، تسريعاً وتهديداً بتنفيذ أوامر هدم للبيوت ‏الفلسطينية التي يرفض الاحتلال إعطاء أصحابها تصاريح بناء.‏

وتحاول حكومة نتنياهو تفعيل هذه الخطة من العقوبات الجماعية ضد المدنيين في القدس المحتلة، بشكل فوري، ريثما تتمكن ‏حكومته من إتمام عمليات التشريع والتعديلات الخاصة بأحكام السجن التي ستفرض على راشقي الحجارة، وتمرير تشريع يجيز ‏إطلاق النار على راشقي الحجارة والمتظاهرين ضد الاحتلال. وهي خطوات قد تستغرق أكثر من شهر في أقل تقدير بفعل عطلة ‏الكنيست التي ستنتهي، في أواخر أكتوبر/ تشرين أول القادم، مع انتهاء الأعياد اليهودية.‏

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" فإن الحديث يدور عن خطة واسعة النطاق، الهدف منها "توفير رد للمدى القصير"، لما يصفه الاحتلال ‏بتدهور الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة. وتم لهذه الغاية تقسيم القدس المحتلة إلى تسع مناطق يتولى مسؤولية كل منطقة منها ‏ضابط برتبة بريغدير، مع تخصيص وحدة مكونة من 70-80 عنصراً لكل منطقة (قطاع) من هذه المناطق التسع، ويكون عليهم ‏العمل فقط داخل القطاع أو المربع الأمني المخصص لهم.‏

وتولي الخطة الجديدة دوراً كبيراً، أيضاً، في جمع المخالفات وتحريرها لشرطة السير التي ستنتشر بشكل بارز ومكثف عند مداخل ‏الأحياء الفلسطينية، وذلك في سياق إبراز عنصر القوة حتى في المجالات غير الأمنية، وإبراز حضور رموز الاحتلال، كجزء من ‏الحرب النفسية للتضييق على سكان القدس المحتلة، والإمعان في خلق حالة توتر نفسي داخلية، وإنهاك السائقين المقدسيين عند ‏نقاط التفتيش بطلب الرخص وفحص ما إذا كان عندهم مخالفات مرورية لم يدفعوها.‏

واعترفت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن خطة عقوبات جماعية، هدفها زيادة الضغط الممارس على السكان ‏الفلسطينيين لإجبارهم على منع أبنائهم من رشق الحجارة وخلق معادلة ردع جديدة.‏

وفي هذا السياق أطلق، أيضاً، 3 بالونات مراقبة وتجسس في سماء القدس فوق الأحياء الفلسطينية لتنقل بشكل مباشر صوراً ‏على مدار 24 ساعة عما يجري في الأحياء الفلسطينية لرجال وعناصر المخابرات. ‏

واستجلبت، أيضاً، وحدات الكلاب البوليسية الوحشية التي ترافق حرس الحدود إلى القدس المحتلة، حيث أعلن عن وجود عشرة ‏كلاب هجومية ستطلق في المناطق والأحياء التي ترشق فيها الحجارة، ولا سيما في منطقة جبل المكبر. إلى ذلك تقرر، أيضاً، ‏نقل عناصر المستعربين الملتحقين بجيش الاحتلال إلى القدس المحتلة وإلحاقهم بقوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود ‏ودسهم بين الأهالي سعياً لجمع المعلومات والكشف عن هوية الناشطين في مقاومة الاحتلال ورشق الحجارة. ‏كما ستستخدم الشرطة وسائل وأدوات تمكن من الرؤية في ساعات الظلام. وسيتم تركيبها على دوريات الشرطة وعربات حرس ‏الحدود ليتسنى نقلها من مكان إلى آخر حسب الحاجة وفي نقاط المراقبة الخفية. ‏

وفي وقت لاحق، شكلت الشرطة الاسرائيلية وحدة جديدة لتنفيذ اعتقالات في مدينة القدس المحتلة، بإيعاز من قائد الشرطة الإسرائيلية في المدينة.

وأوضح المحامي، محمد محمود، أن الشرطة شكلت وحدة أطلقت عليها اسم "وحدة ملاحقة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة"، مختصة في اعتقال المقدسيين والتحقيق معهم حول "المشاركة في المواجهات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة".

ولفت محمود إلى أن الوحدة مهمتها التحقيق في "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة" فقط، وتختلف عن بقية الوحدات الأخرى في مراكز التوقيف بمحدودية الصلاحيات.

وأضاف أن "مقر وحدة الاعتقالات الجديدة، في مركز شرطة جبل المكبر (مركز عوز)".

اقرأ أيضاً "هآرتس": رسائل تهدئة إسرائيلية للأردن بخصوص الأقصى