نتنياهو يقترح مفاوضات حول حدود الكتل الاستيطانية والفلسطينيون ينددون
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يوم الثلاثاء، تعقيباً على ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التحدث عن حدود المستوطنات، إن "أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات رسمية للوكالة "الأنباء الرسمية الفلسطينية" (وفا)، أن كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو"، حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية.
وفي السياق ذاته، صرّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن لا مجال لأية مفاوضات إلا إذا استندت إلى القانون الدولي وحدود العام 1967، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والإنساني.
وقالت عشراوي في تصريحات صدرت عن مكتبها في رام الله، إن "أية مفاوضات يجب أن تتضمن جدولاً زمنياً مُلزماً بتفكيك المستوطنات وإزالتها، ومحاولة شرعنة الاستيطان وضم الكتل الكبرى هي "مناورة مفضوحة"، لسرقة وضم أراضي دولة فلسطين والتي قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها بغير وجه حق".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد كشفت، صباح الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، الإسرائيلية اقترح خلال لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، تحريك العملية السلمية والمفاوضات مع الفلسطينيين، عبر تحديد تخوم الكتل الاستيطانية، التي ستبقى تحت سيادة إسرائيل، وترسيم حدود هذه الكتل بشكل يتيح مواصلة البناء الاستيطاني فيها.
وأفادت الصحيفة العبرية، بأنّ نتنياهو الذي يخشى ازدياد الضغط الأوروبي على إسرائيل، خاصة بعد توقيع الاتفاق النهائي مع إيران في يونيو/حزيران، لجأ إلى اعتماد لهجة مرنة، وخلافاً لتصريحاته خلال المعركة الانتخابية، أنه يؤيد حل الدولتين، المشروط بالاعتراف بيهودية إسرائيل. ويسعى نتنياهو من خلال هذه اللهجة، وهذا الخطاب إلى تفادي غضب أوروبي، ووقف مساعٍ ومقترحات أوروبية، لوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ولعلّ أهم ما يسعى نتنياهو إلى تفاديه في الأشهر القريبة - ولذلك فهو بحاجة إلى نوع من "التحرك السياسي"- انطلاق المبادرة الفرنسية التي ستعرض على الاجتماع العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وتقدم مشروع اقتراح لمجلس الأمن بإطلاق مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مع تحديد جدول زمني للإعلان عن دولة فلسطينية.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد أبلغ نتنياهو المسؤولة الأوروبية "أنه من الواضح لي أن هناك مناطق (في الضفة الغربية) ستبقى في أي اتفاق يتم التوصل إليه، الاتفاق تحت السيادة الإسرائيلية، تماماً كما هو واضح أن هناك مناطق ستبقى تحت السيطرة الفلسطينية، وبالتالي يمكن التقدم للتوصل إلى تفاهمات بشأن الأماكن التي يمكن مواصلة البناء فيها، لأنها ستبقى في كل حال تحت السيطرة الإسرائيلية".
ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبقى خلال اللقاء مع المسؤولة الأوروبية على كل من مستشار الأمن القومي يوسي كوهين، ومستشاره الخاص للملف الفلسطيني، المحامي يتسحاق مولوخو، بينما استبعد سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، دفيد فلتسر، ومندوب آخر عن الخارجية الإسرائيلية، عن اللقاء.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أنّ مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، استخدمت خلال حديثها مع نتنياهو تعبير"دولتان لشعبين"، وهو التعبير المفضل إسرائيلياً لأنه ينطوي على اعتراف بإسرائيل دولةً يهودية.
اقرأ أيضاً: عباس بعد لقاء موغريني: هذه شروطنا للعودة إلى المفاوضات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
