ودانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، خطوة نتنياهو، واعتبرتها "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء".
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له، أن "هذا العمل المدان والمرفوض مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية".
وقال أبو ردينة: "إن استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي تتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، خاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة هذه الأعمال التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض".
وأضاف: "بناء على ذلك، فإن دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانية، مستغلة السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية بالعمل على ضم هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية.
Twitter Post
|
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أن "الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية برفع كامل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، انسجاماً مع ما تم رفعه مسبقاً للمحكمة حول موضوع الاستيطان".
وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي طلب، وبتعليمات من الرئيس عباس، من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، "سرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن، وعبر التنسيق مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية، ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة، وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاتها الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته".
وأعلنت الوزارة أنها "سترفع تقريرا للرئيس عباس حول مخرجات هذا التحرك من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي".
بدوره، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، بثلاث رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (دولة بولندا)، لـ"لفت انتباه المجتمع الدولي لاستمرار اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في ممارساتها المنافية للقوانين الدولية، والتي تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".
وقال منصور: "إننا نبعث اليوم بالرسالة الثانية على التوالي في غضون أيّام للتحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وممارساتها غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "إن الكشف عن إقامة المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف لتعزيز الاحتلال وترسيخ وجوده، وتمهيد ضم الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وزيادة عدد المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشار السفير منصور في الرسالة إلى بيان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس الأربعاء، ودعا فيه إلى "ضرورة وقف توسيع المستوطنات بشكل كامل وفوري في الضفة الغربية".
وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، وضع نتنياهو حجر الأساس لحي استيطاني جديد بمستوطنة "بيت إيل" بأنه "استفزازي"، فيما دانت الوزارة بشدة "الدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، أو لضم مناطق "ج"، أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية"، محذرة وبشدة من "مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريحات لها، تصريحات نتنياهو خلال وضعه حجر الأساس للحي الاستيطاني بأنها "حملت تزويراً مقصوداً للحقائق والتاريخ، وقلبت حقيقة الواقع رأساً على عقب"، وشددت على أن "هذا السلوك الاستعماري للمستوطن نتنياهو يأتي في سياق الدعاية للانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي تجري دائماً بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات الشعب الفلسطيني، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين وفرض (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية".
وأشارت عشراوي إلى أن بناء هذا الحي الاستيطاني الجديد "يأتي بغطاء أميركي سياسي وقانوني ومالي"، فـ"هذه المستوطنة تلقت دعماً من السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومن زوج ابنة الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اللذين تبرعا لها بهدف تعزيز الاستيطان فيها على حساب أراض فلسطينية مغتصبة".
بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، في تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية، إن "إعلان سلطات الاحتلال نيتها بناء 2300 وحدة استيطانية في القدس يأتي في إطار تنكرها لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت سلامة أن "الاحتلال يحاول بذلك تكريس وجوده وبدعم من الولايات المتحدة، وأنه يؤسس لواقع قائم على ضم المستوطنات المقامة بالضفة الغربية والأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال".
ودعت إلى "استنهاض الحالة الداخلية من خلال المقاومة الشعبية للاحتلال، بالتزامن مع تحرك القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة بإنفاذ قرار بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، في ظل تراخي المجتمع الدولي وعدم قدرته على تنفيذ قراراته المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي ويخرجها إلى حيز التنفيذ".