يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً من أنصار اليمين الإسرائيلي، وخصوصاً في صفوف المستوطنين، لفشله في قمع الانتفاضة الفلسطينية وضمان أمن المستوطنين، ما اضطره، اليوم الأربعاء، إلى توجيه رسالة رسمية للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مطالباً إياه بالتحقق من قانونية خطوة إبعاد أهالي الشهداء ومنفذي العمليات وترحيلهم من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة.
وأثارت خطوة نتنياهو، اليوم، وتحديداً قيامه بتعميم أمر الرسالة ونصها إلى المستشار القضائي للحكومة، على وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها العربية، تساؤلات لدى المحللين والمراسلين في إسرائيل.
القضية سبق أن طرحت في جلسات الحكومة الإسرائيلية المختلفة، وتم عرض هذا الاقتراح أكثر من مرة من قبل عدد من وزراء حكومة نتنياهو، مثل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة العدل أيليت شاكيد، ووزير الزراعة أوري أريئيل، إلى جانب خطوات أخرى، مثل هدم منازل منفذي العمليات كإجراء رادع للفلسطينيين.
خطوة نتنياهو تأتي، بحسب المعلقين والمراقبين، لمواجهة ضغوط اليمين والمستوطنين والتأكيد على أنه لا يفتقر إلى الحزم في مواجهة الانتفاضة، لكن الجهاز القضائي هو الذي يقيّد يد الحكومة، ولا سيما أن المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشتاين، والمستشار الحالي، أعربا في مناسبات مختلفة أن مثل هذا الإجراء غير قانوني، وأن بمقدور المحكمة الإسرائيلية في حال اتخاذه والقيام به أن تبطل القرار.
ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان، قيام حكومة الاحتلال في العام 1992 بطرد وترحيل أكثر من 300 ناشط وقائد من حركة "حماس" إلى مرج الزهور في لبنان، لكن المحكمة الإسرائيلية أقرت في حينه بطلان الخطوة ومناقضتها للقانون الدولي، وكونها انتهاكا لحقوق الإنسان وألزمت حكومة إسرائيل بإعادتهم.
اقرأ أيضاً:نتنياهو يطالب ميركل بالتدخل لاستعادة جثماني جنديين لدى "حماس"