نتنياهو يستثني التنسيق الأمني وليفني من مقاطعة السلطة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس أعضاء حكومته بقطع كل أشكال العلاقات التي تربطهم بنظرائهم الفلسطينيين، وذلك بعيد قرار وزراء الخارجية العرب بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن الأزمة التي تمرّ بها مفاوضات السلام.
وأصدر نتنياهو، تعليمات إلى وزراء حكومته تقضي بقطع التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني.
وذكر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، أن "نتنياهو أمر بوقف الاتصالات بالفلسطينيين، في القضايا غير الأمنية (التعاون المدني والاقتصادي)، ولكنه استثنى مسؤولة الملف التفاوضي، وزيرة العدل، تسيبي ليفني".

" استُثنيت ليفني من قرار نتنياهو وستواصل عملها على رأس فريق المفاوضات الاسرائيلي "

ويأتي هذا الإجراء في إطار الرد الإسرائيلي على ما وصفه مسؤول "بالانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام"، في إشارة إلى توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأسبوع الماضي، على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية، وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية.

وقلّل المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، من الخطوة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "العلاقات نادرة على المستوى الذي يشير إليه نتنياهو، ولن تتأثر أعمال الحكومة بهذا القرار".
وتحصل السلطة الفلسطينية، على 100 مليون دولار شهرياً، بعد الضريبة التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية. وبالكاد يغطّي المبلغ أجور عشرات الآلاف من الموظفين الرسميين في السلطة.
وفي أول تعليق أميركي على خطوة نتنياهو، أسفت المتحدثة باسم الادارة الأميركية، جين بساكي، للخطوة، لافتة إلى أن "الطرفين يبذلان جهوداً مكثفة، لايجاد وسيلة للخروج من المأزق الحالي".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أعلن في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة أن "حكومة عباس ملتزمة مواصلة المحادثات حتى الموعد النهائي، في 29 أبريل/نيسان، الذي حّدده وزير الخارجية الأميركية، جون كيري". وكشف عن لقاء سيجمع وفدي التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني، بحضور الوفد الأميركي، غداً اليوم الخميس في القدس. 
ولفت المالكي، في مؤتمر صحافي، إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً "لجهة تمديد المفاوضات"، مشيراً الى أن "لا حل إلّا من خلال المفاوضات. وأن الفلسطينيين متمسكون بالجهود الأميركية".
وجاءت خطوة نتنياهو، في وقت كرّر فيه وزراء الخارجية العرب دعمهم السلطة الفلسطينية عن طريق تخصيص مبلغ 100 مليون دولار شهرياً، لمواجهة الضغوط الاسرائيلية"، وحمّلت اسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي تمرّ بها مفاوضات السلام".
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى أن "إسرائيل لا تحترم القانون وتعتبر نفسها فوقه.

" حمّل وزراء الخارجية العرب المسؤولية الكاملة لاسرائيل عن فشل المفاوضات "

كما قرّر مجلس الجامعة، المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، وبحضور عباس، "تحميل إسرائيل المسؤولية كاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ودعا المجلس، كيري، إلى مواصلة جهوده، والضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.
ودعم الوزراء العرب "جهود السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة، والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقاً أصيلاً". وتعهّدوا القيام بتحرّك دبلوماسي دولي مكثف، لمساندتها في هذا التوجه.
كما كررّوا رفضهم الاعتراف بيهودية "إسرائيل" وحمّلوها مسؤولية استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وشددوا على التمسك بحق اللاجئين في العودة.
وعقد الاجتماع بطلب من عباس، بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الأسرى، وبعد مناقصة جديدة لبناء نحو 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.