نتنياهو ويلديريم يعلنان اليوم اتفاق المصالحة

ونشرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بشكل عام النقاط الأساسية للاتفاق الإسرائيلي التركي للمصالحة. وينص الاتفاق بشكل أساسي على:

بداية، التزام الطرفين باستئناف العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بينهما.

ويؤكّد الاتفاق على أن تدفع إسرائيل لتركيا مبلغ 21 مليون دولار لعائلات ضحايا سفينة مرمرة، الذين قتلتهم وحدة الكوماندو الإسرائيلية في مايو/أيار من العام 2010.

في المقابل، تلتزم الحكومة التركية بتعديل القوانين ووقف أية ملاحقة قضائية في أنقرة أو في أي محافل قضائية دولية ضد قادة وجنود الجيش الإسرائيليين، الذين شاركوا في العملية.

إلى ذلك، تتنازل تركيا عن مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة.

غير أن إسرائيل، ستسمح بموجب الاتفاق، أن تقوم تركيا بتنفيذ مشاريع إنشاء في قطاع غزة، مثل إقامة محطة لتوليد الكهرباء، وبناء مستشفى، ومنشآت لتحلية مياه البحر، عدا عن السماح بإيصال المعونات والبضائع التركية إلى قطاع غزة بعد فحصها في ميناء أسدود.

وبحسب كتاب رسمي، فعلى تركيا أن تعمل مع حركة "حماس" من أجل ضمان صفقة لإعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين، شاؤول أورون وهدار غودلين، والإسرائيلي أفيرا مانجيستو والشاب العربي من النقب هشام السيد. وكان الأخيران اجتازا الحدود إلى غزة بمبادرتيهما في ملابسات غير واضحة.

وفي السياق، ذكرت الصحف العبرية، أنّ الاتفاق المذكور أعلاه أثار ردود فعل معارضة في صفوف اليمين الإسرائيلي، الذين وصفوه بأنه "رضوخ للشروط التركية، وأن دفع التعويضات هو بمثابة جائزة للإرهاب".

وأطلقت عائلات الجنديين أورون وغولدين، أمس الأحد، حملة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، للمطالبة بإلزام تركيا أن تضغط على "حماس" لإعادة جثامين الجنديين المذكورين إلى إسرائيل وأن يشكل هذا المطلب جزءا من اتفاق المصالحة.

في حين، اعتبر بعض المحللين في الكيان الإسرائيلي مثل تسفي برئيل في صحيفة "هآرتس" أن الاتفاق هو ضرورة استراتيجية لإسرائيل، ويشكل نقطة تلاقي مصالح بينها وبين تركيا، خاصة على ضوء الأزمة السورية واقتراب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والحرب من حدودهما.

كذلك، فإن تركيا بحاجة للغاز الإسرائيلي لتقليل اعتمادها على الغاز من روسيا. في المقابل فإن إسرائيل بحاجة لحليف في المنطقة بفعل تراجع مكانتها الدولية في الاتحاد الأوروبي واهتزاز ثقلها في الولايات المتحدة.