وقال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إن "هناك هجوماً دائماً على قانون القومية، وهذا خطاب أحادي الجانب، والمداولات التي نشهدها حوله في استوديوهات التلفزة هي سطحية تنطوي على جهل. يجب التوقف عن الاعتذار والمحاربة من أجل الحقيقة".
وكان نتنياهو يُشير إلى الانتقادات في وسائل الإعلام واليسار الصهيوني للقانون، وإلى المطالب التي وجهتها إليه قيادة الطائفة المعروفية في الداخل، خلال لقائه بوفد عنها يوم الجمعة؛ بإلغاء القانون، وهو ما رفضه نتنياهو وفقاً لما نقله عنه مقربون منه.
وزعم نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، أن القانون الجديد لا ينطوي على أي عنصرية أو مسّ بالفرد وحقوقه، مكرراً أن الهدف من تحديد العلم والنشيد بموجب القانون هو ضمان عدم وجود علم آخر أو نشيد قومي آخر.
وزعم نتنياهو أن احتجاجات الدروز أثرت في نفسه أكثر من انتقادات وادعاءات اليسار الصهيوني، متهماً اليسار الإسرائيلي بأنه "منافق"، لأنه لسنوات دعا للانسحاب إلى حدود 67 كضمان لضمان دولة يهودية، وعندما "نشرع قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" يعارضون ذلك.
وفجّر "قانون القومية" الإسرائيلي موجةً من ردود الفعل المنددة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، إلى جانب انتقادات من الداخل الإسرائيلي.
وأقرّ الكنيست بصورة نهائية القانون الذي ينصّ على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
وينصّ القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كذلك ينصّ على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي"، في الضفة الغربية.