نتائج متواضعة لعملية البصرة الأمنية في يومها الثالث: الإعلان المسبق أفقدها فاعليتها

07 سبتمبر 2020
تواصل القوات العراقية عمليات التفتيش (حسين فالح/فرانس برس)
+ الخط -

تواصل القوات العراقية المشتركة لليوم الثالث على التوالي، عمليات تفتيش متفرقة في مناطق عدة من غرب البصرة وجنوبها، ضمن خطة أطلقتها الحكومة لمواجهة الانفلات الأمني بالمحافظة النفطية المطلّة على مياه الخليج العربي، والتي تعاني من الجريمة المنظمة وتغول المليشيات والجماعات المسلّحة والنزاعات العشائرية.

ولغاية اليوم الإثنين، لم تحمل بيانات القوات العراقية أي نتائج مهمة على مستوى العملية الأمنية التي تشارك بها قوات بأعداد ضخمة، مقارنة بحجم السلاح الموجود في المحافظة أساساً، والذي يُقدَّر بأكثر من مليوني قطعة سلاح منتشرة بين العشائر والمليشيات ومافيات الجريمة المنظمة، إذ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وعبر بيانات متفرقة، اعتقال نحو 20 مطلوباً بتهم جنائية كترويج مخدرات وسرقة، وشخص بتهمة الإرهاب، ومصادرة 15 بندقية كلاشنيكوف وبضع قنابل يدوية وقذيفتي هاون وبندقية للقنص وسلاح متوسط واحد، فضلاً عن المئات من طلقات الذخيرة الحية، و3 أكياس من مادة "سي 4".

وأمس الأحد، شدد المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية في بغداد، اللواء تحسين الخفاجي، على أن العمليات ما زالت مستمرة وتتم وفقاً لمعلومات مسبقة لدى القوات المشاركة في العملية، مبيناً في إيجاز صحافي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، أن العمليات لن تتوقف لحين حصر السلاح بيد الدولة، وعدم إعطاء الفرصة لغير المنضبطين بالتعامل مع الأسلحة وتهديد السلم المجتمعي". وأضاف: "مع انطلاق العمليات، توقعنا نوعاً من الصعوبة، ولكن فوجئنا بتعاون المواطنين مع القوات الأمنية الذي ساعد وسهّل الأمر والإبلاغ عن أماكن أكداس العتاد، خصوصاً في محافظة البصرة".

وشدد على أنه "في حال وجود أية معارضة في تسليم السلاح، فالقوات الأمنية المسلحة قادرة على الوقوف بوجه من يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً من الدولة".

لم تحمل بيانات القوات العراقية أي نتائج مهمة، على مستوى العملية الأمنية التي تشارك بها قوات بأعداد ضخمة

وقال مسؤول عسكري عراقي في قيادة عمليات البصرة لـ"العربي الجديد"، إن العملية الأمنية الجارية في جنوب البصرة وغربها متواصلة، وستكون هناك نتائج أكبر عند وصولها إلى المناطق الشمالية من المحافظة، وهي الأكثر خطورة وتعتبر معاقل تقليدية لمليشيات وجماعات مسلّحة، وأيضاً بؤرة نزاعات قبلية، مثل الحيانية، والخمسة ميل، والجمهورية والتوزيع والزراعي ودور الموانئ وغيرها.

وتابع، طالباً عدم ذكر اسمه، أن القوات الأمنية تحاول عدم الاحتكاك حالياً بأي من الجهات الموجودة الحاملة للسلاح، لأسباب سياسية في بغداد ولا تتعلق بالجيش أو القوات الأمنية، فهي قادرة على مواجهة تلك الجماعات والدخول للمناطق واستخراج السلاح، مقراً بأن "النتائج لا يمكن أن تكون التي ينتظرها الشارع".

من جهته، تحدث الخبير بالشأن الأمني العراقي حسين غازي الفتلاوي عبر الهاتف لـ"العربي الجديد"، عن أسباب تواضع عملية البصرة الأمنية مقارنة بالتحشيد الأمني والعسكري الذي شهدته المدينة لهذه العملية، بالقول إن عاملين يقفان وراء تعثر العملية وعدم تحولها إلى نقطة تحول أمنية إيجابية في المحافظة، وهما الإعلان المسبق عن العملية بشكل وفّر وقتاً مناسباً للجماعات المستهدفة بالحملة، وأيضاً تجنب الجيش حتى الآن الدخول بمناطق وجود السلاح المتوسط والثقيل وأيضاً اقتحام المنازل وتفتيشها لأسباب قد تكون بتوجيهات حكومية لعدم إثارة المشاكل أو الاصطدام، خصوصاً وأن هناك مقترحات بشراء السلاح بسعر مضاعف من العشائر وكل الجهات التي تمتلكه، وتخصيص فقرة بموازنة العام المقبل لذلك الأمر.

واعتبر أن العملية التي تستهدف السلاح المنفلت في العراق عامة والبصرة خصوصاً يجب أن يتم التعامل معها كمعركة تطهير لها قواعدها واشتراطاتها، مؤكداً أن "العملية الحالية لا يتوفر بها ذلك"، وفقاً لقوله.

وعلّق الكاتب والصحافي العراقي عامر إبراهيم على نتائج اليومين الأولين من العملية، مع صورة توضح نتائجها بالقول: "إذا كانت هذه هي الحصيلة، فاستمرار العملية هدر للمال العام".

في المقابل، اعتبر الصحافي رضا الشمري أنه متى ما تم عرض أسلحة مسدس وبنادق "إم فور" من ضمن التي تتم مصادرتها، يمكن اعتبار هذه العملية بأنها حقيقية، في إشارة منه إلى الأسلحة المستخدمة بعمليات الاغتيال والجرائم المنظمة، مؤكداً أن مصادرة بنادق صيد بمثابة استخفاف بالمواطنين.

المساهمون