قال محافظ البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وقال أحمد الخليفي، في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه لا يتوقع تحسّن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني، رغم التحسن في يونيو/حزيران.
وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة واحد بالمائة في الربع الأول، متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة.
وسحبت المملكة نحو 51 مليار دولار من أصولها الاحتياطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وكشفت البيانات الواردة في نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية في إبريل/نيسان الماضي إلى 1.682 تريليون ريال (448.5 مليار دولار)، مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.
كما قررت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو/تموز.
وأعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، في يونيو/حزيران الماضي رفع الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة مبيعة في الأسواق المحلية. ووفق وثيقة صادرة عن الهيئة نشرتها وكالة "الأناضول"، فإن الزيادة تتراوح بين 0.5 في المائة و15 في المائة على سلة مختلفة من السلع، بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
