ناشرون مصريون: أوقفوا انتخابات الاتحاد

طالب عدد من الناشرين المصريين، في خطاب وُجّه إلى وزير الثقافة حلمي النمنم، بوقف انتخابات "اتحاد الناشرين" التي من المفترض أن تجري في 19 من الشهر الجاري.

وبرّر الموقّعون على الرسالة اعتراضهم بمخالفة لجنة الإعداد للانتخابات ورئيس الاتحاد عادل المصري لقوانين تتعلّق بشروط الترشّح، إضافة إلى إعلان شروط أخرى لم تكن منصوصة من قبل.

ورد في البيان أن المصري واللجنة "خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين 32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشّح بل ولم يلتزما أيضاً بما طلبوه، إذ أن القانون وضع شرطين للترشّح: أن يكون عمر المترشّح 30 عاماً على الأقل وأن يكون مسجّلاً كعضو في الاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل".

بدأت المخالفات حين أضاف رئيس الاتحاد شرطاً للتقدّم بصورة من السجل التجاري، وهو أمر لا يشترطه القانون، وفقاً لخطاب الاحتجاج الذي يضيف "بعد أن قدّم المعترضون الأوراق المطلوبة في الموعد بما فيها صورة السجل التجاري، جرى تبليغهم أن السجل غير سارٍ، وهو شرط لم يرد لا في القانون ولا في اللائحة ولا حتى فى خطاب رئيس الاتحاد".

وحتى بعد استيفاء هؤلاء المعترضين للأوراق المطلوبة، والتزامهم بتجديد سجلاتهم، إلا أن طلبات ترشّحهم رُفضت من دون أن يكون السبب واضحاً.

وصفت الرسالة الأمر بـ "عدم المشروعية والمخالفة للقانون" وبأنه "يُفقد العملية الانتخابية للحيادية والنزاهة ويضفي عليها التعسّف"، والدليل على ذلك بحسب المعترضين هو "صدور قرار لجنة الإعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين، وقد ذُيّل محضر اجتماع اللجنة بأنه تمّ إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء عند السادسة من مساء يوم 11/5/2017"، في حين أن الإعلان عن المقبول ترشيحهم (13 اسماً) جرى قبل هذا المواعد بثلاث ساعات. 

بدوره، أوضح "اتحاد الناشرين المصريين" أن أسباب الاستبعاد هي تقديم الأوراق بعد إغلاق باب الترشّح وانتهاء تاريخ السجل التجاري، الأمر الذي يُنكره المعترضون.