"الإسلام، كدين، هو الذي يطرح مشكلة لفرنسا"، هذا آخر آراء الوزيرة اليمينية السابقة، والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي، نادين مورانو، وهو يندرج في قائمة طويلة من التصريحات المتطرفة المعادية للإسلام.
ولعلّ بعضاً من هذه الأمثلة يمكنه أن يفسّر الأمر. فقد وصفت قبل أسابيع محطة الشمال (غارد دي نور) بأنها أفريقيا، بسبب تواجد باعة من أصول أفريقية فيها. وعلّلت بعد ذلك تصريحها الذي تعرض لانتقادات كبيرة، قائلة: "حين تعودون إلى هذا الحي، انظروا إلى محطة غارد دي نور، ليس لدينا الانطباع بالتواجد في فرنسا، بل بالتواجد في أفريقيا". وترى بأن "تركيز السود في هذه المنطقة يُسيئ إلى الإدماج وإلى التوازن".
وقبلها انتقدت مورانو استقدام جمعيات إنسانية وطبية للاجئين سوريين إلى بلدتها، وزعمت بأنهم كسالى ويشكلون خطرا على السكان، وأن الاستقبال تمّ على حساب الفرنسيين الذين لا مأوى لهم في بلدتها. قناة "كنال بلوس" الفرنسية، فضحتها وكشفت أن اللاجئين ليسوا خاملين ويتعلمون اللغة الفرنسية وهم الذين يديرون كل شؤونهم، وأن السكان راضون عن تواجدهم. وأوضحت القناة أن مشردي البلدة، وهم قليلون، يحظون بكل الرعاية.
وتعتبر نادين مورانو في تصريحها الأخير، أن "مَظاهر التعاطُف التي يبديها ممثلو الديانة الإسلامية في فرنسا لم تعد كافية"، وتتساءل هذه القيادية المقرَّبة من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي: "لمَ إنكار هذه الحقيقة؟".
ويبدو أن تكرار الاعتداءات في فرنسا قد منح مورانو حريّة القول، حتى وإن كان هذا القول يقترب من العنصرية، ومن الخلط ومن استعادة الأفكار الجاهزة. هذه الأخيرة حاولت أن تتراجع بعض الشيء حينما كتبت: "إن مساوئ تنظيم العبادة الإسلامية هي التي تتيح للإرهابيين أن يمارسوا القتل باسمها"، قبل أن تصل إلى هذا الاستنتاج: "المسؤولون المسلمون في فرنسا لا يمكنهم التهرُّب من مسؤولياتهم".
ولا تكف مورانو عن العودة لموضوعها الأثير، وهو موضوع النساء المنقبات في فرنسا، والذي اعتقلت أخيراً بسببه في محطة للقطارات لأنها وبّخت شرطيا فرنسيّاً لأنه لم يَقُم بواجبه المتمثل في إيقاف امرأة منقبة وفرض غرامة عليها، كما يقر القانون.
وتتأسف مورانو على التحولات التي عرفها المجتمع الفرنسي، وتحنّ لزمن "لم تكن توجد فيه مساجد في أحيائنا". وتعترف: "لقد رأيت التغيّرات. في الماضي كنّا نشهد 250 تعميدا كنسيّا، واليوم لا شيء. لن يمنعني أحدٌ من قول الحقيقة".
وتنصح النائبة مورانو الحكومةَ الفرنسية بـ"حظر بناء أي مسجد أو دور عبادة"، وأيضا "بإحصاء كل الأئمة في كل جهات فرنسا". كما تأمُلُ في الوقت ذاته "إحداث توازن في الهجرة"، بعدما لاحظت أنّها "هجرة يتحدر أفرادها في معظمهم من بلدان عربية وإسلامية". ولا تخفي نائبة البرلمان الأوروبي أن أفكارها تحظى بقبول كبير في أوساط حزبها.