اتهمت نائبة وزير الصحة المصري لشؤون السكان، مايسة شوقي، جماعة الإخوان بالمسؤولية عن الزيادة المطّردة في أعداد السكان، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ إبان توليهم حكم البلاد.
وقالت شوقي، في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان، الثلاثاء، لاستعراض استراتيجية وزارتها حول التعداد السكاني، إن الوزارة لاحظت زيادة مطّردة في أعداد السكان في الفترة السابقة لعام 2014، لذا بدأت أخيراً مرحلة عودة الوعي مرة أخرى بهذا الملف الهام، بعدما غاب عن الدولة المصرية طيلة السنوات الست الماضية.
وأوضحت أن "عام حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، لم يشهد أي اهتمام بملف الزيادة السكانية، أو الترويج لبرامج تنظيم الأسرة، والتوعية بتداعيات الزيادة السكانية".
وتابعت شوقي، أن "القلق من الزيادة السكانية في محله، ولا بد من تكثيف حملات تنظيم الأسرة في مواجهتها"، مستدركة أن "الإعلام الرسمي طالبها بدفع مُقابل مادي لبث برامج وتنويهات التوعية عبر شاشاته ومحطات الإذاعة، كما واجهت الوزارة أيضاً صعوبات في إقناع مالكي الفضائيات الخاصة بالإعفاء من المقابل المالي لترويج حملة تنظيم الأسرة".
وأشارت نائبة وزير الصحة "حينما ذهبت إلى التلفزيون لبث برامج التوعية تأكدت أنه لا يوجد شيء ببلاش، إذ قالوا لها لا يوجد إعفاء، ويمكن فقط تخفيض المبالغ المطلوبة، ما يستلزم تخصيص تمويل حكومي لتنفيذ خطط تنظيم الأسرة"، وهو ما استبعدته، نظراً للأزمة الاقتصادية الراهنة.