ويضيف زيدان إلى هذه الخصومة السياسية، عملية اختطافه في 10 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل مسلحين والافراج عنه في اليوم التالي. يقول زيدان إن من اختطفوه يتبعون "تياراً سياسياً" لا يريد استمراره في الحكم، بعدما فشل "هذا التيار" في إقصائه بالتصويت داخل المؤتمر.
وفي تطور للخصومة، قام حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) بسحب 5 وزراء تابعين له من حكومة زيدان، في محاولة لنزع الشرعية عن مجلس الوزراء، بينما أعلن زيدان عن تعديل وزاري جديد لسد فراغ هذه الوزارات.
وليل اليوم الأحد، أجّل "المؤتمر الوطني"، في جلسته، التصويت على حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة، ومقترح "لجنة فبراير" بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية وتعديل الإعلان الدستوري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وهناك تيارات سياسية تُحسَب على زيدان، مثل "تحالف القوى الوطنية" بزعامة محمود جبريل. إلا أن الجلسات الأربع الاخيرة للمؤتمر، شهدت تصويتاً على سحب الثقة من علي زيدان من قبل أعضاء في المؤتمر ينتمون إلى التحالف المذكور. إذاً، بات وضع زيدان صعباً جداً، فمن سيخلفه؟
ينص الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في أعقاب ثورة 17 فبراير/شباط، على أن تقوم كل كتلة داخل المؤتمر الوطني (البرلمان)، بترشيح أحد الأسماء لتولي الوزارة وتشكيل الحكومة. وفي هذا الاطار، اجتمعت الكتل السياسية وطرحت أسماء مرشحيها، فتضمنت القائمة 9 شخصيات، هم: عبد الرحمن البلعزي مرشحاً عن كتلة الوطن (برئاسة فتحي ارحومة عضو التحالف)، عيسى التويجري مرشحاً عن "كتلة المستقلين"، عبد الدائم الغرابلي مرشحاً عن "كتلة يا بلادي"، عبد الحميد الشروالي مرشحاً عن كتلة الوسط (برئاسة محمد العماري)، عمر سليمان الحاسي مرشحاً عن كتلة التيار الوطني (برئاسة مصطفى التريكي)، محمد بوكر مرشحاً عن مستقلين، أحمد عمر معيتيق مرشحاً عن مستقلين ووسيلة العاشق مرشحة عن (كتلة نسائية مستقلة).
وأخيراً، يتوقع أن يقوم عبد الباسط القطيط، العائد من الولايات المتحدة، والذي يسوّق لنفسه منذ فترة، بإنهاء إجراءات ترشحه ليكون المرشح التاسع من خلال "كتلة المبادرة الوطنية".
ورأى مراقبون أن القائمة ليست نهائية، وربما تدخل عليها بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، وإذا استطاع المؤتمر الوطني جمع 120 صوتاً لسحب الثقة من زيدان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
