بشيء من الخجل، وربما من الاستهانة، تناولت الصحافة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية خبر تنظيم مزاد، يقام اليوم، خاص بالمتعلقات الشخصية لمي زيادة (1886 - 1941) التي تركتها في شقتها في القاهرة.
لم يتسرّب الخبر من وكالة أنباء أو من جهة رسمية، بل من خلال صفحة أحد المشاركين في المزاد على موقع التواصل الاجتماعي، حيث عرفنا أن "كراتين مملوءة بالأوراق والرسائل" تابعة لمي زيادة ستعرض للبيع، من بينها مخطوطات بأقلام أسماء معروفة مثل عباس محمود العقاد وطه حسين وسيد درويش، بحسب صاحب الصفحة، إضافة إلى الكثير من صورها الشخصية.
وجود هذه الأسماء بين أوراق زيادة، سيكون إضاءة على الكثير مما خفي من العلاقات الأدبية في المنتصف الأول من القرن العشرين والتي كانت مي تمثل، في وقت من الأوقات، أحد أقطابها. غير أن الطريقة التي تمر بها تركتها، ترسم شيئاً من التخوّف إذ لا يضمن أحد أن نعرف مصير هذه الأوراق منذ أن تصبح في حوزة من يضع الثمن الأعلى.
يفتح الموضوع أيضاً على إمكانية تزوير تركات الفنانين من أجل بيعها بأسعار خيالية. الفوضى التي تعيشها مصر، والتنظيم المضيّق للمزاد، لن تسمح لخبر مؤكد حول هذا الموضوع أن يخرج للعموم.
وفي سياق كل ذلك، كان الغائب الأبرز هو هياكل وزارة الثقافة، حتى ظهر اليوم، يوم المزاد، مدير "دار الكتب والوثائق المصرية" معلناً أنه سيرسل من يمثل الدار في المزاد، مشيراً إلى إمكانية طلب أخذ بعض الوثائق.
هنا، تتجسّد أمامنا بيروقراطية بطيئة متثائبة، تجاوزتها الأحداث، فلا تملك إلا القيام بردود أفعال. سيفضي هذا التدخّل إلى حالتين؛ إما التعسف بافتكاك تركة زيادة أو إغماض الأعين وقت التفريط فيها لأحد المقنتين الأغنياء.
مي زيادة التي مر أسبوع لا غير على ذكرى رحيلها الرابع والسبعين، يبدو أن هذه الممارسات هي ما اختاره أهل المال وأهل السلطة للاحتفال بذكراها.
اقرأ أيضاً: نشيد فْليكس فارس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
