ميشال سماحة في جلسة "الاستئناف": لم أكن صافي الذهن

وسبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكماً بسجن سماحة لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وهو ما اعتبر حكماً مخففاً جداً، تبعاً للجرائم المتهم بها سماحة، وقد أثار الحكم الصادر في مايو/أيار الماضي عاصفة سياسيّة، خصوصاً من قبل فريق الرابع عشر من آذار، ودفع الحكم وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، إلى نعي المحكمة العسكرية والدعوة لإلغاء المحاكم الخاصة، وإلى الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، استئناف الحكم الصادر بحق سماحة.

كما جرى تسريب مقاطع فيديو لسماحة يظهر فيها وهو يُسلّم المتفجرات لمخبر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ميلاد كفوري، ويطلب منه تنفيذ اغتيال وتفجيرات.

ويبدو سماحة في هذه المقاطع كرجل مافيا له باعٌ طويل في هذا النوع من الأعمال.

بدوره، تراجع سماحة خلال جلسة المحاكمة عن إفادته أمام فرع المعلومات، وقال "لأنني لم أكن صافي الذهن بعدما رأيت كيف اقتحموا منزلي وعاملوا زوجتي"، مشيراً إلى أنه "قبل بداية التحقيق كان هناك ترهيب فطلبت رؤية رئيس فرع المعلومات الشهيد (اللواء وسام) الحسن وبعد لقائه خفّت الأمور نسبياً".

وأضاف: "عندما واجهني المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، لم ألفت نظره للترهيب، لأنني خفت مما قد يحصل بعد المغادرة، وقلت له ماشي الحال".

إلى ذلك، اعتبر أحد محامي سماحة في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أن هذه الجلسة ليست ذات أهميّة بسبب بدء العطلة القضائية "وقضايا مثل هذه تترك للهيئة الأساسيّة في المحكمة". وتوقّع تأجيل الجلسة لموعد آخر والاكتفاء بالاستماع لإفادة سماحة.

كما أكد أن سماحة سيبقى على موقفه بأنه كان عرضةً لعملية استدراجٍ من قبل فرع المعلومات، ولم تكن لديه النية الجرمية.

وفي ختام الجلسة أرجأت محكمة التمييز العسكرية إلى 17 سبتمبر/أيلول المقبل متابعة استجواب الوزير السابق، ميشال سماحة. كما قررت توجيه طلب إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإيداعها الأفلام والتسجيلات خلال أسبوع. كذلك كلفت فرع التأليف في الجيش اللبناني بإفراغ الأفلام والتسجيلات.

اقرأ أيضاً: 
لبنان: تحركات شعبية لتيار المستقبل رفضاً لحكم "براءة" سماحة
لبنان: الصندوق الأسود لقضية ميشال سماحة
محمد مرسي وميشال سماحة
عذرا ميشال سماحة