ميركل على رأس وفد اقتصادي في تونس

تزور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تونس، اليوم الجمعة للمرة الأولى، ولمدة يوم واحد وتبحث خلال الزيارة عددا من الملفات على رأسها الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي زيارة ميركل لتونس بعد زيارة رئيس الحكومة التونسية لبرلين يومي 14 و15 فبراير/ شباط الماضي.

وقال رئيس "الحجرة(الغرفة)التونسية الألمانية للصناعة والتجارة"، رؤوف بن دبة، إن "زيارة المستشارة الألمانية، للمرة الأولى، لتونس، سيكون لها انعكاسات إيجابية باتجاه دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتشجيع شركات ألمانية جديدة على الاستثمار في تونس".

وأشار في تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى أن "إقامة جامعة ألمانية تونسية متخصصة في المجال التقني ستشجع حتماً على قدوم أصحاب المؤسسات الألمانية إلى تونس.. وتم تقريبا الانتهاء من إجراءات شراء أرض لإقامة هذه الجامعة في ولاية بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس)".

وأوضح أنّ "ميركل تزور تونس على رأس وفد يضم حوالي 10 من كبار رجال الأعمال في ألمانيا، في مقدمتهم رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وهي منظمة لها 130 فرعا في العالم ومتواجدة في نحو 90 بلدا، إضافة إلى ممثل عن منظمة الأعراف الألمانية".

كما لفت إلى أنّه "سيتم تنظيم مائدتين مستديرتين، تجمع الأولى رجال أعمال من البلدين، بحضور وزراء تونسيين والغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة، فيما تشرف على المائدة الثانية ميركل والشاهد في قصر المؤتمرات بالعاصمة".

من جهته قال مدير العلاقات الخارجية بـ"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف التونسية)، علي النكاعي، إن "ميركل ستلتقي رئيسة منظمة الأعراف، وداد بوشماوي، ورجال أعمال تونسيين، ضمن مائدة مستديرة ستجمع نحو عشرين شخصا، لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمار، بجانب متابعة نتائج (مؤتمر تونس 2020) للاستثمار، الذي عقد في تونس أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

ميركل والشاهد-اقتصاد-3-3-2017 (كونيت كارداغ/الأناضول)

ووفقا لموقع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية هنالك 260 شركة ألمانية تعمل وتستثمر في تونس.

كما أن ألمانيا هي ثالث أكبر شريك اقتصادي لتونس بعد فرنسا وايطاليا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية 2015 ما يقارب 3 مليارات يورو.

وتضم الشركات الألمانية قرابة 60 ألفا و660 عاملا تونسيا، وتعمل بالأساس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق "وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية"(حكومية).

وبحسب الغرفة ، فإنه بين عامي 2011 و2015 بدأ 54 مشروعا ألمانيا جديدا في تونس، إضافة إلى توسعة 81 مشروعا قائما بالفعل.

وإبان الثورة التونسية، ساهمت ألمانيا في دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، بالتوازي مع توفير دعم مالي وتقني مهم، ففي عام 2016 مثلا خصصت برلين للتعاون المالي والتقني 290.5 مليون يورو.

ومكنت هذه الزيارات من إقرار تحويل 60 مليون يورو من الديون التونسية المستحقة لألمانيا إلى مشاريع تنموية في تونس.

ووفق "ديوان التونسيين بالخارج" (حكومي)، لعام 2012، بلغ عدد التونسيين المقيمين في ألمانيا 86 ألفا و601 تونسي.

وزادت الصادرات التونسية إلى ألمانيا بنسبة 10% بين عامي 2013 و2015، بحسب "الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة".

(العربي الجديد)