ميثاق شرف للانتخابات العراقية: محاولة ضبط الخطاب الطائفي والخروقات

في رابع وثيقة شرف تطرحها القوى السياسية العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، يتطلع الشارع العراقي بحذر الى الوثيقة الجديدة التي تعاهدت عليها الكتل الرئيسية في البلاد، برعاية من الأمم المتحدة، والمتعلقة في مجملها بالحملة الدعائية للانتخابات وما بعد إعلان نتائجها.

ووقع الوثيقة، التي تتضمن 24 بنداً، والتي من المقرر إعلانها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل (قبيل بدء الحملة الدعائية رسمياً)، ممثلون عن كتل سياسية سنية وشيعية وكردية ومدنية أبرزها الكتل التي يرأسها نوري المالكي وسليم الجبوري وفؤاد معصوم وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وهادي العامري وصالح المطلك وإياد علاوي وهمام حمودي وجمال الكربولي.
ومن أبرز بنود الوثيقة إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك، ورفض العنف بكل أشكاله والتأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية، في البرامج الانتخابية.

" تتضمن الوثيقة تحريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي "

كما تتضمن الوثيقة تأكيد الإيمان بحق الفوز وعدم التورط بعمليات تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة واحترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات، وتحريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي. ويضاف إلى ذلك منع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات، والالتزام بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع أمام القانون، واحترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات، وعدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خصوصاً أن الكثير من المتنافسين يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة. كما تتبنى الوثيقة تحييد الملف الأمني باعتباره ملف دولة وعدم استخدامه لأغراض انتخابية، والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية أو انتخابية، واقتصارها على من تتوافر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
ومن بين البنود الإضافية الامتناع عن استخدام وسائل الضغط، كالتهديد أو التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين أو موظفي الدولة على التصويت لمصلحة معينة، واحترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للدعاية الانتخابية أو التوظيف السياسي، والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية.

" تدعو الوثيقة إلى القبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة "

وفي ما يتعلق بنتائج الانتخابات، تدعو الوثيقة إلى القبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة، والانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات.
وقال القيادي في تحالف القوى الوطنية، النائب رعد الدهلكي، وهو أحد الموقعين على الوثيقة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "ميثاق الشرف الانتخابي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قبل بدء الحملات الانتخابية في العاشر من شهر إبريل/ نيسان المقبل". ولفت إلى أن الأمم المتحدة أشرفت على كتابتها ورعايتها وجعلت من نفسها الضامن لتطبيق الميثاق خلال فترة الانتخابات إضافة إلى الالتزام الأخلاقي بين القوى السياسية للتطبيق بغية ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات".
واعتبر أن التوقيع على الوثيقة مسألة أخلاقية ووطنية ويمكن للجميع أن يعتبر القانون العراقي بشأن الانتخابات هو ضابط للجميع.
بدوره، قال مستشار في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الوثيقة المطروحة ليست رفاهية أو موضوعا تكميليا بل ضرورة ملحة. ولفت إلى أن "الحملة الانتخابية للسياسيين عادت مرة أخرى للطرق على الموضوع الطائفي والعنصري بالبلاد، خصوصاً في المناطق المختلطة مثل بغداد والبصرة وبعقوبة، وهناك من استخدم رجال دين وشيوخ عشائر بحملتهم وضمن شعارات جميعها بالنهاية تعني انتخب ابن طائفتك حتى لو كان فاسداً ولا تنتخب الآخر ولو سيعمر البلد". ووفقا للمستشار نفسه، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن ذلك انسحب إلى استخدام جزئيات داخل الطائفة الواحدة "مثل هذا صوفي وذلك سلفي وهذا إخواني وذلك علماني أو هذا صدري وذلك يقلد المرجع الفلاني... حتى وصل الانقسام إلى داخل العشيرة نفسها". وأوضح أن هذا الوضع "يعكس مدى التنافس الحالي بالانتخابات وانقسام الكتل السياسية الرئيسية. وتقارير قوات الأمن تشير إلى أن الخطاب الذي يجري في مناطق مسؤولياتهم من قبل السياسيين خطير للغاية وفيه تحريض".
وفي السياق نفسه، أوضح قيادي بارز في تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن أهمية الوثيقة تكمن بعد إعلان النتائج الانتخابية والتمسك ببند احترام نتائج الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والإسراع بتشكيل الحكومة. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالحملة الانتخابية ستكون هناك خروق كبيرة وتهديد للأمن العام للمواطنين، ولن تكون عملية توقيع ميثاق الشرف ذات أثر كبير عليها.

من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني الحاكم، صادق عبد الرسول، إن "الميثاق لا يعني شيئاً إذا كان المرشح ضميره ميت". وأضاف في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الوثيقة الأساسية يجب أن تكون الوطن إذا كان المرشح مؤمنا بحق الناس أن ترتاح وتعيش بسلام فهذه وثيقة، أما إذا كان همه الفوز والمنصب فلن تردعه ألف وثيقة وميثاق" وفقا لقوله.