(GETTY)
نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" شكوى أسرة الطالب المصري، بكلية الهندسة، محمد يسري علي، من خطفه على يد قوات الشرطة المصرية دون أي سند قانوني، خلال تواجده بمحطة القطار مُتجهاً برفقة زملائه إلى الأقصر، يوم 7 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الأسرة، إنها "توجهت بعدد من الشكاوى إلى النائب العام والجهات المعنية، لكن دون جدوى، ولم تستطع التوصل لمكانه حتى الآن، ومازالت السلطات المصرية مُتعنتة بشأن الطالب وتتجاهل طلبات الأسرة بالإفصاح عن مكانه".
واشتكت الأسرة من الحالة التي وصلوا إليها إثر اعتقال ابنهم، وأنهم واجهوا العديد من المضايقات اجتماعياً ونفسيا.
ونقلت المنظمة الحقوقية شكوى أسرة المصري عمرو جمال عبد المنعم (20 عاما)، الطالب بكلية الآداب جامعة الأسكندرية، حيث قامت قوات الشرطة باختطافه يوم 4 فبراير/شباط الماضي، من منزله، واعتدوا عليه سباً وضربا.
وقالت الأسرة إن الطالب لازال مختفيا، وإن السلطات المعنية قابلتها بالتعنت والتجاهل في محاولاتهم التوصل إلى مكانه.
وذكرت "مونيتور" أن اختطاف الطالبين يعد انتهاكاً من الشرطة المصرية لنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أنه "لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وانتهاك نص المادة 12: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".
وناشدت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المعتقل أو الإفصاح عن مكانه حتى تتمكن أسرته من التواصل معه، وفق حقه المُقرر قانونا، وحملت السلطات المعنية مسؤولية سلامة المعتقل النفسية والجسمية والبدنية، كما طالبت السلطات بالتوقف عن انتهاك القوانين والوقف الفوري لعمليات اختطاف المواطنين قسرا.
|
اقرأ أيضا:أطفال وبنات سجون مصر