خلال التوقيع على "وثيقة قرطاج" (فتحي بلعيد/فرانس برس)
اتفق أعضاء اللجنة التي تضم الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، الاثنين، على "ضبط خريطة طريق وتحديد أولويّات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس".
وأكدت مسؤولة في الاتحاد الوطني للمرأة وإحدى المشاركات في لجنة الخبراء المنبثقة عن "وثيقة قرطاج"، ناهد السنوسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع كان مطولا وتواصل لعدة ساعات"، مبينة أنه "تم الاتفاق على صياغة وثيقة ستصدر الجمعة، وتتضمن أبرز المقترحات وأولويات الإصلاح".
وأوضحت السنوسي أن "الجيد في الاجتماع شعور أغلب الأطراف بدقة الوضع الذي تمر به تونس"، مؤكدة أنه "تم تغليب المصلحة العليا بعيدا عن الانتماءات والحساسيات السياسية، سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو بالمنظمات المشاركة، مع التأكيد على ضرورة إنقاذ البلاد وتجاوز العراقيل التي أعاقت الحكومة وعطلتها في أداء مهامها".
وذكرت المتحدثة ذاتها أن "تونس تعيش أزمة سياسية خانقة، انعكست على المناخ الاجتماعي والسياسي"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الهيئات الدستورية غير مكتملة، كما أن الوضع ككل يستدعي ضبط الأولويات".
وأضافت: "لم يتم التطرق إلى التعديل الوزاري أو تقييم عمل الحكومة، لأنه يعتبر أمرا سابقا لأوانه"، معتبرة أنه "تم التركيز على منهجية العمل وتشخيص الإشكاليات الموجودة في علاقة بتنفيذ بنود وثيقة قرطاج"، لافتة إلى أن "الوثيقة المنتظر صدورها الجمعة ستتضمن النقاط الخلافية والأولويات لإنقاذ البلاد".
وأكدت مسؤولة في الاتحاد الوطني للمرأة وإحدى المشاركات في لجنة الخبراء المنبثقة عن "وثيقة قرطاج"، ناهد السنوسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع كان مطولا وتواصل لعدة ساعات"، مبينة أنه "تم الاتفاق على صياغة وثيقة ستصدر الجمعة، وتتضمن أبرز المقترحات وأولويات الإصلاح".
وأوضحت السنوسي أن "الجيد في الاجتماع شعور أغلب الأطراف بدقة الوضع الذي تمر به تونس"، مؤكدة أنه "تم تغليب المصلحة العليا بعيدا عن الانتماءات والحساسيات السياسية، سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو بالمنظمات المشاركة، مع التأكيد على ضرورة إنقاذ البلاد وتجاوز العراقيل التي أعاقت الحكومة وعطلتها في أداء مهامها".
وذكرت المتحدثة ذاتها أن "تونس تعيش أزمة سياسية خانقة، انعكست على المناخ الاجتماعي والسياسي"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الهيئات الدستورية غير مكتملة، كما أن الوضع ككل يستدعي ضبط الأولويات".
وأضافت: "لم يتم التطرق إلى التعديل الوزاري أو تقييم عمل الحكومة، لأنه يعتبر أمرا سابقا لأوانه"، معتبرة أنه "تم التركيز على منهجية العمل وتشخيص الإشكاليات الموجودة في علاقة بتنفيذ بنود وثيقة قرطاج"، لافتة إلى أن "الوثيقة المنتظر صدورها الجمعة ستتضمن النقاط الخلافية والأولويات لإنقاذ البلاد".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الموقعين على "وثيقة قرطاج" سيحددون الأولويات، و"على ضوء ذلك ستتضح ملامح الفريق الحكومي ومن سيتولى قيادة المرحلة القادمة".
وأوضح الطبوبي، في تصريح إعلامي، أن "معركة الاتحاد هي معركة اجتماعية ضد قرارات الحكومة وضد سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها"، مبينا أن "الخطر الكبير يكمن في إقدام رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) على نسف أسس العقد الاجتماعي من خلال عدم تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
وأضاف أن "كل شيء وارد في ما يتعلق بمواصلة الشاهد قيادة الحكومة من عدمه".