موغريني تعلن "خطة التنقل العسكري": نحو الدفاع الأوروبي المشترك

تسهيل حركة القوات

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين، وكذلك لبناء اتحادٍ دفاعي أكثر كفاءة واستجابة للتحديات، وأكثر تنسيقاً، كما تنص عليه وثيقة الإعداد لدفاع أوروبي مشترك، التي اعتمدت من قبل الدول الأعضاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تشدد عليه الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، التي تحدد الشروط الضرورية لاستقلال الاتحاد في قطاع الدفاع.

وتضمّ خطة العمل التي قدمتها موغريني، اليوم، إلى الدول الأعضاء، سلسلة من الإجراءات العملية للتغلب على العوائق المادية والإجرائية والتنظيمية التي تحول دون التنقل العسكري، على أن "يكون التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع أصحاب المصلحة الأساسيين، ضروريًا لتنفيذ خطة العمل هذه"، كما جاء في الوثيقة.

واعتبرت موغريني، في معرض تقديمها للخطة، أن "تعزيز السلام وضمان سلامة المواطنين، هما الأولويات المطلقة للاتحاد الأوروبي. فمن خلال تسهيل التنقل العسكري داخل حدود الاتحاد، سنكون قادرين على مواجهة الأزمات على نحو أكثر فعالية، وإنجاز مهامنا بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة للتحديات التي تنشأ بسرعة أكبر"، مضيفة "ستكون هذه خطوة أخرى في عملية تعميق تعاوننا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار التعاون المنظم الدائم الذي أطلقناه أخيراً، وكذلك مع شركائنا، في المقام الأول حلف شمال الأطلسي. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التعاون هو السبيل الوحيد ليكون فعالاً في عالم اليوم".

خطة جديدة

وتستند خطة العمل المقدمة اليوم، إلى خارطة طريق خاصة بالتنقل العسكري التي تمّ تطويرها في إطار وكالة الدفاع الأوروبية. وقد تمّ اقتراح تدابير ملموسة في ثلاثة مجالات، أولها المتطلبات العسكرية. وفي هذا الشأن، تشدد الخطة على أن "المتطلبات العسكرية تشكل نقطة البداية لنهج فعال ومنسق للتنقل العسكري في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي"، لذا ستقوم إدارة موغريني والقيادة العسكرية في الاتحاد الأوروبي على تحديد هذه المتطلبات التي تعكس احتياجات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. ثانياً، البنية التحتية للتنقل. إذ من الضروري "توفر سياسة خاصة بالبنية التحتية والاستثمارات في هذا المجال لتعزيز الاحتياجات المدنية والعسكرية. وبحلول عام 2019، ستحدد المفوضية الأوروبية الأجزاء من شبكة النقل العابرة لأوروبا التي تعد مناسبة للنقل العسكري، مع التأكيد على الإصلاحات الضرورية للبنية التحتية القائمة (على سبيل المثال، ارتفاع أو قدرة الجسور على تحمل المعدات العسكرية). على أن يتم تحديد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية".
ويتعلق المجال الثالث بالقضايا التنظيمية والإجرائية، إذ ستقوم المفوضية بدراسة إمكانيات تبسيط الإجراءات الجمركية لتنقل المعدات العسكرية بين الدول، وتقييم الحاجة إلى تنسيق قواعد نقل البضائع الخطرة في المجال العسكري. وفي الوقت ذاته، ستساعد وكالة الدفاع الأوروبية الدول الأعضاء على تطوير نظام لإصدار تصاريح النقل عبر الحدود".

وبحسب فيوليتا بولك، المفوضة الأوروبية لشؤون النقل، "هدفنا هو الاستخدام الأفضل لشبكة النقل لضمان مراعاة الاحتياجات العسكرية عند التخطيط لمشاريع البنية التحتية. وهذا ينطوي على استخدام أكثر كفاءة للأموال العامة وشبكة نقل مجهزة بشكل أفضل لضمان التنقل السريع والمستمر في جميع أنحاء القارة. إنها مسألة أمن جماعي".

الخطوات المقبلة

" كانت دول الاتحاد وافقت على إنشاء دفاع أوروبي مشترك، بعد انتقادات ترامب للكلفة العالية للمساهمة الأميركية بالناتو دفاعاً عن أوروبا "

وكما يفسر لـ"العربي الجديد"، الخبير في الشؤون الدفاعية، نيكولا غرو فيرهايد، ينتظر أن تعمل المفوضية وإدارة الشؤون الخارجية الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، على تنفيذ هذه التدابير بفعالية، مع مراعاة مسألة الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء على أراضيها الوطنية وعمليات صنع القرار الوطني"، مشددا على أن "دفاعاً أوروبياً مشتركاً، وتنقل معدات من دولة أوروبية إلى أخرى، لا يعني تنازل هذه الدول عن سيادتها، خاصة في مجال الدفاع. لذا فالمجال المتعلق بتحديد واضح للإجراءات القانونية والإدارية لتنقل القوات داخل حدود الاتحاد يشكل العمود الفقري لهذه الخطة. خاصة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة التعاون والتشاور مع حلف شمال الأطلسي بشأن قضايا التنقل العسكري".

وقد تمّ تقديم خطة العمل الجديدة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، للنظر فيها والموافقة عليها. وينتظر تنفيذ الخطوات الأولى في الأشهر المقبلة، على أن يتم تقديم تقرير مرحلي أولي عن تنفيذ خطة العمل هذه إلى الدول الأعضاء بحلول صيف 2019.

وكانت بلدان الاتحاد الأوروبي قد أعلنت موافقتها في نهاية 2017 على إنشاء دفاع أوروبي مشترك، بعد انتقادات من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، للكلفة العالية للمساهمة الأميركية في الدفاع عن أوروبا من خلال حلف شمال الأطلسي.