موظفو غزة يعلنون الإضراب احتجاجاً على الرواتب

وقال نقيب الموظفين العموميين بغزة، المستشار يعقوب الغندور، في مؤتمر صحافي عقدته النقابة بمدينة غزة، اليوم الأحد، إن النقابة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات والفعاليات احتجاجًا على استمرار الحكومة بتجاهل قضيتهم والمماطلة في صرف رواتب نحو 40 ألف موظف يعملون في الحكومة منذ عام 2007.

وشدد الغندورعلى أن حقوق الموظفين بمثابة خط أحمر غير قابل للتفاوض أو النقاش فيه، بالرغم من الدعم الكامل للمصالحة وتنفيذها، لافتاً إلى أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر صرف رواتب الموظفين وحقوقهم بشكل كامل وعدم المماطلة في ذلك.

وأكد نقيب الموظفين أنه في حال استمرار الحكومة بوضعها الحالي وتجاهلها لقضية الموظفين الذين يعيلون نحو ربع مليون مواطن غزي، فإن رحيلها هو الخيار الأمثل واستبدالها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، داعيًا فصائل القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة للقيام بواجباتها.

وحذر الغندور حكومة الوفاق، التي شكلت بموجب إعلان الشاطئ في إبريل/نيسان عام 2014، من التمادي وعدم القيام بصرف رواتب الموظفين في القطاع، مؤكداً على أن استمرارها بذلك هو بمثابة إنذار حرب منها على آلاف الموظفين الذين يعملون في القطاع العام.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد اتفقتا في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الحادي عشرعلى التوالي، على أن تتولى حكومة التوافق صرف دفعات مالية بنسبة 50%  في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى فبراير/شباط 2018 وهي المدة التي ينتهي بها عمل اللجنة الإدارية المشتركة من حل مشكلة الموظفين كافة.

ويشكل ملف الموظفين العموميين، الذين جرى تعيينهم في أعقاب أحداث الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007، أحد الملفات المعقدة التي أفشلت تنفيذ المصالحة الداخلية طيلة السنوات الماضية، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير ضمن موازنة وزارة المالية.