موظفو غزة يحتجون على تصريحات الحمد الله.. ويطالبون برواتبهم

ردد العشرات من أطفال الموظفين الحكوميين في غزة، شعارات تدعو إلى صرف رواتب معيليهم، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها، اليوم الخميس، اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة غزة السابقة، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة.

وشارك المئات من موظفي الحكومة السابقة، التي كانت تقودها حركة حماس في وقفة احتجاجية على تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشأن إعادة تعيين الموظفين، مقابل تسليم المعابر وتمكين حكومة التوافق من العمل في القطاع.

وقال الطفل محمد أحمد، أحد المشاركين في التظاهرة: "أشارك اليوم لمطالبة الحكومة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف راتب أبي الذي لم يتلق راتبه منذ أكثر من عشرة أشهر".

وأضاف الغزي: "تركت أنا وزملائي مقاعد الدراسة اليوم وجئنا لهذه التظاهرة من أجل أن نسمع العالم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي لا يتقاضى الموظفون فيها الرواتب".

وباتت عوائل الموظفين الحكوميين في غزة لا تستطيع تدبر أمورها المعيشية في ظل عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ شهور، واقتصار الأمر على سلف بسيطة لا تتجاوز الـ 250 دولاراً تصرفها وزارة المالية بغزة كجزء من مستحقات الموظفين كل خمسين يوماً أو أكثر.

ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تسلّمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران من العام المنصرم، أي راتب إلى موظفي حكومة غزة السابقة الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

بدوره، قال نقيب الموظفين في غزة محمد صيام لـ"العربي الجديد"، خلال الوقفة، إنّ تصريحات رئيس الوزراء الحمد الله بشأن موظفي غزة مرفوضة، محملاً إياه كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وطالب صيام الحمد الله بأن يقف على مسافة واحدة من كافة الموظفين في غزة والضفة الغربية، بعيداً عن التمييز الذي يتعرض له موظفو حكومة غزة السابقة من قبل مسؤولي السلطة، على حد قوله.

ولفت إلى جلسة خاصة ستعقد بين وفد ممثل للموظفين بغزة ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لبحث التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويساهم في حل الأزمة العالقة منذ تسلم حكومة التوافق عملها في يونيو/حزيران الماضي.

وتوعد صيام بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأيام  المقبلة في حال  استمرار الحكومة في تجاهل  مطالبـهم ومستحقاتهم.

وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله قد ربط حلّ قضية الموظفين بعودة موظفي السلطة الذين طلب منهم التوقف عن العمل بعد سيطرة "حماس" على القطاع، لحصر من توفي والمتقاعدين، ومن ثم دمج الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد العام 2007.

وأكد الحمد الله، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القطاع، أنه سيجري التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وسيتم تقديم الحوافز والمكافآت للموظفين الراغبين بالتقاعد المبكر، مشدداً على أنّ حكومته لن "تترك أحداً في الشارع، وستجد حلولاً لجميع الموظفين المدنيين".

وتوصلت حركة حماس وحكومة التوافق خلال لقاء مشترك شارك فيه ممثلون عن حركة "حماس" ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة لحل كافة القضايا الخلافية بما فيها إنهاء ملف الموظفين بغزة وتمكين الحكومة من السيطرة على المعابر.

 
اقرأ أيضاً:
الديون تطارد موظفي غزة