موظفو السلطة في غزة يتوافدون لأخذ رواتبهم بساعات "الهدنة"

في طابور طويل، أمام بنك فلسطين في مدينة غزة، وقف محمد أبو سليم وعشرات الموظفين الحكوميين، الذين يتلقون رواتبهم من حكومة الوفاق الوطني، مستغلين فترة الهدنة الإنسانية
(5 ساعات) التي أطلقتها الأمم المتحدة ووافقت عليها المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت البنوك العاملة في قطاع غزة موظفيها العودة الى مكاتبهم، اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وبدء استقبال موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، لتلقي رواتبهم التي تأخرت بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عشرة أيام.

ويقول أبو سليم، إن تسلم الموظفين رواتبهم في هذه الفترة الحساسة أمر ايجابي للغاية، على الرغم من التأخير للظروف الأمنية الراهنة، لافتاً إلى أن الأيام السابقة كانت صعبة للغاية عليه وعلى عائلته لعدم امتلاكهم ما يكفي من مال يعينهم على تدبر أمورهم.

ويضيف لـ"العربي الجديد": في الحرب تزداد الطلبات، لأن أفراد الأسرة لا يغادرون البيت، والآن اجتمعت ظروف عدة جعلت الأمر صعباً علينا، ومنها تأخر تسلم رواتبنا، والعدوان الإسرائيلي الذي طال كل نواحي الحياة، إضافة إلى شهر رمضان ومتطلباته الكثيرة.

أما زميله خليل حمو، فيقول، إنه لم يكن يتخيل أن تطول المدة أكثر من ذلك، "فبيتي لا يوجد فيه أي شيء من المتطلبات الأساسية"، مشيراً إلى أنه فور تسلم الراتب سيتوجه إلى محلات المواد الغذائية لتوفير متطلبات عائلتي وسيشتري باقي المستلزمات الضرورية.

الموظف أبو سمير الديري، الذي اقترب دوره ليتسلم راتبه في الطابور الذي كان يتمدد أمام البنك، يقول: على الرغم من أننا موظفون، إلا أننا حقاً شعرنا في الفترة الماضية بشعور الفقراء عديمي الدخل، كان بيتي خاوياً من متطلبات الحياة في ظل القصف المتواصل وانعدام الأمن.

ويضيف لـ"العربي الجديد": أتمنى أن يتمكن جميع زملائي من تسلم رواتبهم بمن فيهم موظفو الحكومة السابقة في غزة، فالوضع صعب عليهم جميعاً، وأعرف بيوتاً لا يسترها سوى الله ثم الجدران.

وينظم حركة سير المواطنين عدد من رجال الأمن التابعين لحكومة غزة السابقة، والذين لم يتقاضوا منذ عام راتباً كاملاً، ومنذ أربعة شهور أي راتب، برفقة ما يزيد عن أربعين ألف موظف في مختلف القطاعات، بفعل تبعات الانقسام الفلسطيني، وعدم توصل حكومة الوفاق بعد إلى إجراءات لحل مشكلتهم.

وكانت نقابة موظفي غزة منعت في مرات سابقة موظفي الحكومة الفلسطينية من تلقي رواتبهم، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس في الأعوام الماضية في القطاع، والذين تقدر أعدادهم بنحو 50 ألف موظف.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم: إن وزارته ستبذل كل جهودها من أجل تمكين الموظفين من تسلم رواتبهم من البنوك خلال ساعات الهدوء، داعياً الجميع الى التعاون مع الوزارة من أجل ضمان عدم حدوث إشكاليات تعطل عملية تسلم الرواتب.

وعلم "العربي الجديد"، أنه جرت اتصالات في الأيام الماضية بين إحدى الشخصيات الحقوقية البارزة في القطاع ومسؤولين في حركة "حماس" للسماح لموظفي السلطة بتلقي رواتبهم من أجل تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان.

وقالت المصادر: إن حركة "حماس" وافقت على ذلك بشكل سريع، وأن قرار الموافقة لم يأخذ وقتاً كثيراً، غير أنها لفتت إلى أن الوضع الأمني كان صعباً للغاية والبنوك لم يكن لديها تعليمات بفتح أبوابها، نتيجة وجود مخاوف من فتحها، ما أخر تلقي الموظفين رواتبهم.